{بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، رئاسة مجلس النواب، والكتل السياسية بالاسراع في اقرار قانون الانتخابات، واعتماد القائمة المفتوحة وتعدد الدوائر الانتخابية .
وقال الشريفي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "كتلته مع إقامة الانتخابات في الموعد المحدد ولا يمكن تأجيلها لان هذا الأمر يعد أخلال بالعملية الديمقراطية"، مشيرا الى ان "مطالب الشعب والمرجعية باتت واضحة حيث طالبت بإقرار هذا القانون بالإضافة الى القوانين التي تصب في خدمة المواطن".
واكد الشريفي على "ضرورة ان يكون نظام الانتخابات وفق القائمة المفتوحة وتعدد الدوائر الانتخابية فهو يعد مطلب الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات".
وكان رئيس مجلس النواب، اسامة النجيفي، قد قرر امس الثلاثاء، اثناء اجتماعه مع الكتل السياسية، قبيل انعقاد جلسة البرمان، تشكيل لجنة برئاسه نائبه الاول قصي السهل، تعقد اجتماعاتها ليومين من اجل مناقشة وحسم الخلافات المثارة بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، وذلك لتضمينه بجدول اعمال جلسه البرلمان التي من المقرر ان تعقد يوم غد الخميس، واجتمعت اللجنة المشكلة مساء امس الثلاثاء برئاسة السهيل مع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية قانون الانتخابات البرلمانية ، اذ ذكر بيان ان السهيل ترأس اجتماع للجنة ورؤساء الكتل تم خلال مناقشة العقبات الرئيسة في قانون الانتخابات حيث قدمت الكتل السياسية مقترحاتها وتم مناقشتها " موضحا ان " شدد في الاجتماع على اهمية ان يتم الاسراع باقرار القانون باعتباره واحد من اهم دعائم العمل الديمقراطي ".
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد اشارت الى ان هناك من يعرقل قانون الانتخابات ويحاول تأجيلها من خلال عدم تقديم المقترحات والاراء بشأن القانون وخاصة من قبل الكتل السياسية الكبيرة.
وكان النائب عن التحالف الوطني، عامر الفائز، كان قد بين لـ{الفرات نيوز} انه " قد تم الاتفاق على اتباع قانون القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، بعد ان كان التحالف الكردستاني، قد طالب بالقائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة، والان الذي يؤخر القانون هو عدم الاتفاق على نظام توزيع المقاعد، فدولة القانون لاتريد قانون سانت ليغو، وانما تطالب بنظام هوندت وتصر عليه فهي كانت قد طالبت به منذ انتخابات مجالس المحافظات، فيما تطالب الكتل الاخرى بنظام سانت ليغو مع اجراء بعض التعديلات عليه ".
ويشار الى ان طريقة هوندت، تكون بقسمة عدد الاصوات الصحيحة، التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية، على عدد القوائم المتنافسة، اذ ينتج عن ذلك عدة نواتج للقسمة، ويتم اخذ عدد من خوارج القسمة يساوي عدد المقاعد المخصصة للمنطقة، وترتيبها بصورة تنازلية، ويطلق على هذا النظام خارج القسمة الانتخابي التقريبي، على اخر ناتج قسمة، اذ تقسم الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية على خارج القسمة الانتخابي التقريبي، ويتم بذلك الحصول على عدد المقاعد التي ستفوز بها كل قائمة. انتهى م
