• Wednesday 12 February 2025
  • 2025/02/12 00:22:46
{بغداد:الفرات نيوز} بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي مع ممثلي اربع وزارات وخبراء خطط العمل فيها لتـنـفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق للأعوام {2014 ـ 2017} عبر ادماجها ضمن خططهم السنوية لتلك الأعوام.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي ترأست اليوم الاحد اجتماعاً قطاعياً ضم ممثلين عن أربع وزارات وخبراء في إعداد الخطط والبرامج فضلاً عن ممثلين وخبراء من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمناقشة خطط عمل أربع وزارات لتـنـفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق للأعوام {2014 ـ 2017} عبر ادماجها ضمن خططهم السنوية لتلك الأعوام".

وأضاف ان" الاجتماع شهد استعراضاً لخطط وزارات الصحة والداخلية والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية التي استغرقت عدة أشهر لإعدادها بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في تونس وخبراء عراقيين".

وقالت الزيدي خلال الاجتماع ان" هذا الاجتماع مهماً في اطار تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف التي أقرها مجلس الوزراء مطلع هذا العام، ويعد الخطوة الأولى والصحيحة نحو ادماج اهدافها ضمن خطط الوزارات الشريكة".

واضافت انه" تم تأشير بعض الملاحظات على الخطط، وستعقد الوزارة والجهات الشريكة اجتماعات ثنائية موسعة مع الوزارات الأربعة، لبلورة الخطط بشكلها النهائي"، مشيرة انه" بعد الاجتماعات النهائية ستعقد جلسة عمل لمدة يوم كامل يتم فيها تحديد ورصد الاموال اللازمة لتطبيق الاستراتيجية ضمن كل وزارة".

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ بجلسته الثامنة الاعتيادية في اذار 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق {2013 ـ 2017}، المقدمة من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة.

ولقد طوت الاستراتيجية عدة مراحل قبل إقرارها من مجلس الوزراء اذ تم مراجعة واقع العنف ضد المرأة في العراق لتقييم أولي لحجمه وأنواعه وخصائصه وأبعاده، والتشاور مع الهيئات الدولية ذات العلاقة العاملة بالعراق، ومراجعة الأطر القانونية والوثائق والتقارير الوطنية، والإفادة من التجارب الأخرى عن طريق مراجعة عدد من الاستراتيجيات العربية، ومراجعة الوثائق الدولية ذات العلاقة بالموضوع نفسه. والقيام بإجراء تقييم وتحليل مؤسساتي للوزارات الرئيسة التي تتعامل مع العنف ضد المرأة.انتهى

اخبار ذات الصلة