{بغداد: الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، وعضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير مرتبطة باقليم مفيد البلداوي، على ضرورة النهوض بمحافظة البصرة والاهتمام بالموانئ العراقية من بينها ميناء جيهان والموانئ الاخرى كونها مورد اقتصادي مهم للعراق.
وقال البلداوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، ان "العراق يعتمد بالدرجة الاساس على تصدير النفط وتعتبر المواني منفذا رئيسا لهذا الامر ويجب اعادة تأهيل جميع الموانئ والمناطق المحيطة بها والنهوض بخدمات محافظة البصرة وتعبيد الطرق الرئيسية وتوفير جميع الخدمات خصوصا بعد احتساب {5} دولارات لكل برميل من النفط ينتج من المحافظة ".
ودعا الحكومة الى " دعم المحافظة بشكل اكبر بما يتناسب وماتقدمه من ثروة للعراق والعراقيين " مشيرا الى انه " خلال تجوالنا في المحافظة وجدنا ان هناك طرقا وعرة وغير معبدة وهناك مساكن عشوائية وهذا الامر يتناقض مع الثروات التي تحتويها المحافظة ".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الحسين الياسري، قد عد محافظة البصرة ميناء العراق الوحيد، مشددا على ضرورة اقرار قانونها كعاصمة اقتصادية من اجل انصافها، اذ قال لـ{الفرات نيوز} ان " مشروع البصرة عاصمة اقتصادية، يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة اذ ان هذه المحافظة تنتج اكثر من مليوني برميل نفط يوميا، وتعد هي الميناء الوحيد للعراق، كما انها ظلمت لذا اننا مع مشروع البصرة عاصمة اقتصادية للعراق، فلابد من التوجه له وتنفيذه ".
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع، قد رجح ان يتم قراءة مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قراءة ثانية اليوم الاثنين داخل مجلس النواب، اذ بين لـ{الفرات نيوز} ان " هناك سعي حثيث من قبل كتلة المواطن من اجل ان يقرأ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قراءة ثانية يوم غد الاثنين او الايام التي تليه"،مشيرا الى " اننا قطعنا اشواطا كبيرة من اجل ان يقرأ القانون قراءة ثانية".
ومن المقر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاثنن جلسته الاعتيادية للتصويت على مقترح تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم {16} لسنة 2005 ويبدأ القراءة الثانية لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية.
يذكر ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كان قد طرح في اطار مبادرة من لدن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، الهدف منها فتح افاق اقتصادية جديدة للبلاد منها ينطلق العراق الى مصاف الدولة المتقدمة، وتحقيق استقرار وامن اقتصادي ينعكس على باقي مجالات الحياة ويعم الخير على العراقيين جميعا، سنته كتلة المواطن النيابية في قانون قدمته الى مجلس النواب ليناقش ويدرس ويصوت عليه، لكنه عند هذه المرحلة وبعد ان قرأ القراءة الاولى سحب من قبل مجلس الوزراء بدواع الدراسة والتنضيج، الامر الذي عطله وعطل معه مصالح اهل البصرة والمحافظات الجنوبية وباقي محافظات البلاد واثر سلبا على مسيرة التنمية عموما. انتهى م
