{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الكتلة الوطنية البيضاء، عن رفضها لمنح المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات بشكل عشوائي وعفوي وبهذا الحجم او جعل العراق دائرة انتخابية واحدة .
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب كاظم الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، ان "منح المقاعد التعويضية من الممكن ان لايتجاوز مقعدا او اثنين كحد اقصى ولكن تركها بهذا الحجم والمستوى هو امر مرفوض ولن نسمح به لانها بمثابة مصادرة لصوت الناخب وزج شخصيات لا يريدها المواطن الى البرلمان".
واضاف ان "مطالبة التحالف الكردستاي بتضمين احد الخيارين المقاعد التعويضية ومنحها حسب عدد المصوتين او الدائرة الانتخابية الواحدة والتهديد بالانسحاب من الجلسة في حال عدم تمرير احدهما هو امر نرفضه، لان مصلحة العراق ككل فوق المصالح الفئوية او الرغبات الحزبية لاقليم كردستان او لغيره وبالتالي فان كلا الخيارين هما بمثابة التفاف على الناخب والعملية الديمقراطية ".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، قد بين في بيان له ان " نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون كان قد بين في اجتماع رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء، ان نظام الانتخابات الحالي يؤدي إلى خسارة التحالف الكردستاني وبقية الكتل الكردستانية ما لا يقل عن {20-25} مقعداً، نتيجة طريقة احتساب العتبة الانتخابية، التي تؤدي إلى ان يكون نصاب الفوز بكرسي في الإقليم ما لا يقل عن {25000}صوت، في حين يكون نصاب الفوز بالمقعد النيابي في وسط العراق وجنوبه احياناً خمسة الآف صوت " منوها الى انه " من هذا المنطلق فإن التحالف الكردستاني، وفق طروحات السعدون، يصر على ضرورة نظام الدائرة الانتخابية الواحدة المفتوحة لكل العراق، وفي حالة التوجه نحو اي نظام آخر، فمن الضروري ضمان العدالة من خلال أن يكون عدد المقاعد التعويضية ما لا يقل عن {75}معقداً، من أجل انصاف كل من يكون له حضور انتخابي من اصوات الناخبين، وليس الأستحواذ على الأصوات، حيث لا يحصل على مقعد المرشح الذي حصل على ما يزيد على {15000}صوت، فيما يحصل منافس آخر على مقعد وهو لم يحصل حتى {5000} صوت ".
واشار الشمري الى ان " القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة والغاء المقاعد التعويضية بهذا الحجم هو الطريق الوحيد لتصحيح مسار العملية الانتخابية وهي منسجمة مع نبض الشارع ورغبات المواطن وبالتالي فاننا مع هذه الخيارات ولن نقبل بالمساومة عليها لاي سبب كان " مستبعدا ان " يتم التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم الاثنين بسبب عمق الخلافات وعدم تنازل بعض الاطراف عن شروطها التعجيزية والمخالفة للدستور والمصلحة الوطنية ".
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
وتوكد اغلب الاطراف السياسية والمختصين ان الاسراع باقرار قانون الانتخابات يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد جيدا لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي . انتهى م
