البرلمان يرفع جلسته الى الأربعاء المقبل بعد فشله بإقرار قانون الانتخابات

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم {16} لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية".

واكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان" الاجتماعات التي عقدت برئاسته تمكنت من تقليص الخلافات وتباين وجهات النظر الى اضيق الحدود لحاجة القانون الى توافق وطني"، مشيرا الى ان" المجلس سبق ان قرر تحديد اليوم موعدا للتصويت على قانون الانتخابات الا ان الامر غير متحقق حاليا للحاجة الماسة الى استمرار المشاورات".

كما وأعلن رئيس مجلس النواب انه سيتم تمديد الفصل التشريعي الذي سينتهي في 14 من الشهر المقبل لمدة شهر واحد"، مبينا ان" المجلس سيستمر بعمله لحين التصويت على قانون الانتخابات".

بعدها صوت المجلس على تحديد جلسة يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.

من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على قرار إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتحضير والاستعداد والبدء بالجدول الزمني لعمليات انتخابات مجلس النواب القادمة في سنة 2014 لارتباطه بقانون الانتخابات.

في حين تم تأجيل التصويت علـــى مشروع قانــون الأحــــزاب السياسية والمقدم من لجان القانونية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق من ضحايا العمليات الارهابية.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والسياحة والآثار بهدف تشجيع وتطوير التعاون في مجال الثقافة والتراث الثقافي وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الإنسان لغرض توثيق التعاون الفاعل في مجال المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

بينما اتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التضمين والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي يأتي من اجل الحفاظ على المال العام واعادة النظر في الاحكام المتعلقة بمعاقبة من تسبب عمدا او بإهماله او تقصيره الاضرار به وكيفية اعادته.

وفي شأن اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية والمقدم من لجنة التربية.

وفي مداخلات للنواب بشأن القانون أكد النائب حيدر العبادي ان" القانون مسالة استراتيجية مهمة خاصة انه يدخل في اطار مساعدة العوائل الفقيرة"، معبرا عن" امله بشمول طلبة الدراسة المتوسطة في العام المقبل ليعقبها شمول طلاب الدراسة الاعدادية بعدها".

واشارت النائبة ماجدة عبد اللطيف الى ان" القانون يمثل خطوة مهمة لتوزيع الثروة بين ابناء الشعب مشددة على اهمية تنمية الايرادات الاخرى وعدم الاعتماد على النفط فقط".

ولفت النائب عزيز العكيلي الى ان" القانون يمنح العوائل الفقيرة بتشجيع ابناءهم على الدراسة بما يساعد على تطوير العملية التربوية"، داعيا الى" صرف منحة طلبة الجامعات بعدما تم نشر القانون في الجريدة الرسمية".

واقترح النائب حميد بافي" قطع نصف مبلغ المنحة المقدمة للتلميذ الذي يرسب في صفه الدراسي مع منح صلاحيات واسعة لمديريات التربية في المحافظات في تنفيذ القانون".

بدوره دعا النائب شروان الوائلي الى" شمول المستحقين من العوائل محدودة الدخل وعدم شمول من حجبت عنهم البطاقة التموينية بسبب ارتفاع دخله الشهري".

وعبر النائب صباح الساعدي عن" خشيته ان يواجه المقترح عقبات امام تنفيذه"، مطالبا بان" يتضمن مقترح القانون إلزام الجهات المعنية بتطبيقه".

ورأى النائب عبود العيساوي ضرورة الاكتفاء بـ" رسوب التلميذ وعدم الاخذ بمسالة الغيابات خاصة ان القانون سيساهم بزيادة دخل الاسرة".

وبين النائب وليد الحلي على" ضرورة تحديد الفئات المشمولة من التلاميذ سواء كانوا في المدارس الحكومية او ضمن العوائل محدودة الدخل او شمول جميع التلاميذ من دون تحديد".

من جهته طالب النائب دلير عبد القادر بـ" شمول جميع التلاميذ بالقانون كونه يسهم بتعزيز صلتهم بالمدرسة ورفع مستواهم الدراسي والمعيشي".

واوضح النائب رياض غالي ان" مقترح القانون يساعد على توزيع الثروة بين جميع ابناء الشعب العراقي"، مشيرا الى ان" زيادة الامية بين التلاميذ سيكون لها نتائج وخيمة على الواقع".

واكدت النائبة وحدة الجميلي على ان" المقترح سيخلق نقلة نوعية في الجانب التعليمي مشيرة الى وجود تلاميذ من ضحايا التهجير والعنف الطائفي بحاجة الى الاهتمام اللازم".

واعتبر النائب حسين المرعبي ان" تنفيذ المقترح يتطلب وضع اليات معينة للتنفيذ من خلال تشريع قوانين تضمن اجراء اصلاحات مصرفية عاجلة لإيداع مبالغ المنحة المخصصة للتلاميذ في رصيد اولياء امورهم بشكل سنوي او نصف سنوي".

وبينت النائبة امينة سعيد ان" اهمية القانون تكمن بمعالجة ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس ورفع المستوى المعيشي للعوائل الفقيرة".

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية" وجود تعاون مع اللجنة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية لتامين مبلغ المنحة مبينة شمول جميع التلاميذ بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي بالمنحة من اجل الحد من حالات التسرب"، لافتة الى ان" طلاب المتوسطة سيتم شمولهم في حال توفر سيولة مالية".

من جهته اكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان" المقترح جاء بعد اخطار الحكومة به كونه يكلف الحكومة مبالغ طائلة"، مشيرا الى" وجود موافقة من حيث المبدأ من قبل الحكومة عليه".
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية والمقدمة من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.

وفي مداخلات للنواب بـ" شان الاتفاقية اعتبرت النائبة فاطمة الزركاني الاتفاقية بانها مهمة ونموذجية لتطوير ونمو الاقتصاد العراقي خاصة مع الشروع بإنشاء ميناء الفاو".

واشارت النائبة اشواق الجاف ان" الاتفاقية لها مردود ايجابي على الواقع العراقي لافتة الى وجود تحديات امنية قد تعيق تنفيذها".

واكد النائب عباس البياتي الى ان" الانضمام الى الاتفاقية جزء من التزامنا بميثاق الجامعة العربية وتأثيرات الوضع السوري يمكن ان تجعل العراق رابطا بين مختلف الجهات مشددا على اهمية الرقابة على الحدود لمنع تمرير البضائع المشبوهة".

وبينت النائبة اسماء الموسوي" اهمية التركيز على ان تكون وسائل النقل واحدة من موارد العراق المالية".

من جهته اوضح النائب عبد الحسين عبطان ان" المصادقة على الاتفاقية ستمنح العراق فوائد كبيرة تسهم بتطور اقتصاده".

ولفت النائب عبد الخضر الطاهر الى" اهمية الانفتاح بشكل اكبر على الدول العربية والشروع بتطوير قطاع النقل بمختلف جوانبه من اجل بناء شبكة مواصلات متطورة".

من جهته أكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان" الاتفاقية لها طابع اقتصادي له انعكاسات ايجابية على العراق والدول العربية منوها الى ان الاتفاقية تتيح انسحاب العراق في اي وقت اذا رأى ان لا جدوى من وراءها".

وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المعنية على" اهمية الاتفاقية بعد سنوات من تلكؤ الدور العراقي في هذا المجال كون الاتفاقية تتيح وضع البلد في مصاف الدول المتطورة وموقعه في خطوط النقل مؤكدة وجود بند يتيح الانسحاب منها".

كما اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الأوربي والدول الأعضاء من جهة أخرى والمقدمة من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية".

وفي مداخلات للنواب شدد النائب كاظم الشمري على" ضرورة المصادقة على الاتفاقية كونها تعزز الشراكة بين العراق والاتحاد الاوربي في مجالات مختلفة وتعود بالفائدة على العراق".

واشار النائب محمد الصيهود الى ان" الاتفاقية تسهم بتطور العراق في مجالات اقتصادية وتجارية وتكنلوجية والاصلاح السياسي كما انها تعزز علاقات العراق مع دول الاتحاد الأوربي".

وفي معرض ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية الى ان" العراق سيكون عبر هذه الاتفاقية شريكا مع 27 دولة مما يسهم بعودته الى توازنات المنطقة الاقليمية وتعود بالفائدة على البلد".

من جانبه أكد وزير الدولة على" اهمية الاتفاقية كون دخول العراق في شراكة مع الاتحاد الاوربي سيمنح دوره دفعة قوية في المنطقة ويساعد بتطوره في مختلف المجالات كونها اتفاقية شاملة".

من جهة اخرى انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجة للسلامة الإحيائية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والصحة والبيئة والقانونية.

وأنهى القراءة الثانية لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم والمقدم من لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية.

وفي مداخلات للنواب اوضح النائب قصي العبادي الى ان" التعليمات النافذة تسمح للشركات ادخال معداتها بدون ادخال كمركي مؤقت مما يتطلب عدم التصويت على القانون".

ودعا النائب عبد السلام المالكي الى" تحديد الرسوم التي سيتم اعفائها"، مشيرا الى" وجود قانون خاص لإعفاء الشركات الاجنبية مما يمنح القطاع الخاص فرصة للنهوض".

اما النائب رياض غريب فقد اعتبر القانون بانه" مهم للنهوض بالواقع الاستثماري المتدهور في العراق وامتصاص البطالة وتقليل الفقر".
واوضح النائب وليد الحلي ان اعفاء الشركات الاستثمارية وعملها بصلاحيات واسعة يمنح دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد العراقي"، منوها الى ان" العمليات الارهابية تمثل محاولة لإعطاء رسائل سلبية للشركات العالمية".

ورأى النائب حميد بافي" تقديم تسهيلات للشركات العالمية تتمثل بتخفيض الضرائب وليس منحها لاعفاءات".

واوضح النائب علي شبر ان" القانون يتضمن اعفاءات والتزامات تجاه الشركات الاجنبية لكنه لا يقدم تسهيلات"، منوها الى" وجود عقبات تعيق دخول الشركات من بينها الروتين".

من جانبه اشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان" القانون لا يتعلق بقوانين الاستثمار كونه يعالج حالة الاعمال التي تقوم بها الشركات بأعمال المقاولات"، لافتا الى ان" القانون جاء ايضا ليشمل الشركات العراقية اضافة الى الشركات الاجنبية كما ان الاعفاءات ستسهل من دخول الشركات ويحسن اداء المشاريع الحكومية".

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية" الاخذ بنظر الاعتبار بآراء السيدات والسادة النواب"، مشيرة الى ان" القانون سيسهم بمعالجة أحد اهم اسباب تأخير تنفيذ المشاريع الذي يتمثل بتأخر دخول البضائع والاليات مؤكدة".

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 2/10/2013.انتهى