{بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس ائتلاف دولة القانون خالد العطية ان المبلغ المالي الذي صرف على العملية الجراحية التي اجراها خارج العراق على نفقة مجلس النواب كان قانونيا, وليس كما ذكرت بعض وسائل الاعلام.
وقال العطية في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان" مبلغ العملية الجراحية التي اجريت على نفقة البرلمان كان قانونيا وليس ذلك المبلغ الباهظ كما ذكرت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي قد كشف في احد البرامج التلفزيونية عن وثيقة عرضتها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي فيها {19} نائبا يطالبون بنفقات علاج لهم من خزينة مجلس النواب ومن ضمنهم رئيس ائتلاف دولة القانون خالد العطية, حيث كشفت الوثيقة ان العطية يطالب بملبغ {57} مليون دينار من اجل العلاج.
واضاف العطية ان" ان كل ما تناقل من اخبار حول نوع العملية الجراحية التي اجريتها غير صحيح وانما كنت اعاني من ضعف في الاطراف العليا مع تنمل في اليد اليمنى نتيجة ضغط على جذور الاعصاب للفقرات العنقية بسبب وجود انزلاق غضروفي حاد يحتاج الى اجراء عملية في الخارج بحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى جراحة الجملة العصبية المرقم {2548} بتاريخ 22/11/2011 ".
وتابع ان" المبلغ الذي صرف من مجلس النواب انما جاء حسب القانون والتعليمات لاعضاء مجلس النواب وليس بالرقم الباهظ الذي ذكر في وسائل الاعلام , مثلما تعمل وزارة الصحة بارسال المرضى الذين يتعذر علاجهم في العراق الى دول الخارج على نفقة الدولة".
واكد ان" الفبركة والمبالغة التي روج لها في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي مدفوعة الثمن من قبل بعض الجهات السياسية التي تحاول النيل من شخصيات دولة القانون ظنا منها اسقاطهم مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة, " داعيا وسائل الاعلام الى" توخى صحة المعلومة قبل نشرها على الرأي العام, لان مهمة الاعلام هي نقل المعلومة الدقيقة والصحيحة وليس تشويه الحقائق".انتهى م
