{بغداد: الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ناهدة الدايني، ان محاولات بعض الكتل لتعطل مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، سياسية وليست بسبب جنبة قانونية او مالية .
وقالت الدايني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "محاولات تعطيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، هي محاولات سياسية، وليست بسبب جنبة قانونية او اقتصادية"، مشيرة الى ان "{90%} من واردات العراق تأتي من محافظة البصرة، ومايخصص لها من قبل الحكومة هو قليل جدا بحقها".
واكدت انه "على الرغم من المعرقلات التي تتبعها بعض الكتل لتعطيل تمرير القانون، الا انه سيمرر لاصرار الجميع على اقراره، وذلك لانه مهم جدا وستأتي عن طريقه مردودات كبيرة للبصرة، التي تعد قلب العراق".
وكان مجلس النواب قد اكمل خلال جلسته التي عقدت الاربعاء الماضي، القراءة الثانة لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، بعد ان كان معطلا لفترة في ادراج مجلس الوزراء.
يذكر ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كان قد طرح في اطار مبادرة من لدن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، الهدف منها فتح افاق اقتصادية جديدة للبلاد منها ينطلق العراق الى مصاف الدولة المتقدمة، وتحقيق استقرار وامن اقتصادي ينعكس على باقي مجالات الحياة .
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية، محمد المشكور، قد اكد ان هناك كتلا سياسية تسعى الى عرقلة تمرير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لكي لا يحتسب الانجاز لكتلة المواطن، مشيرا الى ان " كتلة المواطن لا تسعى من خلال طرحها لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الى مكاسب انتخابية او حزبية بل الغرض من طرح القانون جاء لكون القانون سيجلب المنفعة لكافة المحافظات العراقية " مبينا ان " اختيار كتلة المواطن لقانون البصرة هو نابع عن ايمان مطلق بأن البصرة هي سلة العراق الغذائية والمصدر الاساسي في صادرات النفط العراقية ". انتهى12 م
