{بغداد: الفرات نيوز} استبعدت النائبة عن إئتلاف العراقية ناهدة الدايني، تمرير قانون الاحزاب السياسية، بعد اقرار قانون الانتخابات، وذلك لانه سيضع بعض الكتل بموقف محرج حيال تمويلها خصوصا وانه جاء متزامنا مع الانتخابات البرلمانية .
وقالت الدايني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "عدم تقديم قانون الاحزاب السياسية ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان يهدف الى الحيلولة دون اقراره، وترحيله الى الدورة المقبلة"، مشيرة الى ان "هناك اعتراضات على القانون من قبل بعض الكتل اذ ترى انه بحاجة الى بعض التعدلات".
واضافت ان "هناك اسباب سياسية تقف وراء عدم اقرار قانون الاحزاب، الا بعد اقرار قانون الانتخابات، ولكن حتى بعد قانون الانتخابات فانه لن يمرر، وذلك لانه يضع بعض الكتل السياسية في وضع حرج حيال معرفة مصادر تمويلها، خاصة وان تقديمه جاء متزامنا مع انتخابات مجلس النواب ".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد حذرت من خطورة التمويل الخارجي للاحزاب، اذ قال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الماضية التي حضرها مراسل {الفرات نيوز}، ان قانون الاحزاب قانون مهم ، ونلاحظ ان بعض الكتل ربما تمول من جهات خارجية وهذا التمويل يعني ان في منهجها ستكون اسيرة بيد الجهة الخارجية بل تصبح اداة لتنفيذ سياسات الاجندات ، ولابد من الحذر والانتباه لمواد القانون ، ونوصي القائمين على التشريع ان تكون فقرة التمويل بقانون الاحزاب محط نظر واهتمام لاثارها الخطيرة على العراق ".
يشار الى ان رئاسة مجلس النواب، قد قررت خلال جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي، تأجيل التصويت على قانون الاحزاب، المكون من {69} مادة بطلب من رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية، وعزى رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني سبب التأجيل الى اعتراض وزير الدولة لشؤون البرلمان ورئيس كتلة دولة القانون النيابية على الفقرة الاولى من القانون. انتهى12 م
