السعد ترجح استمرار الجدل حول قانون الاحزاب وترحيله إلى الدورة المقبلة

وقالت السعد لوكالة { الفرات نيوز } اليوم الاحد إن "قانون الاحزاب من القوانين المهمة جدا ومن الصعب إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، لأن هناك الكثير من التعديلات التي اجريت عليه وهذه التعديلات تحتاج الى النقاش مع الكتل السياسية، وكذلك مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخابات والتغييرات التي طرأت على قانون الاحزاب".

وتابعت ان "هذا القانون من شأنه تنظيم العملية السياسية داخل العراق، إذ يحتوي على الكثير من المواد المهمة التي تنظم عمل الاحزاب من حيث عدد المنظوين فيها، ومنع تشكيل المليشيات او التنظيمات المسلحة التابعة للاحزاب وضمن تعهدات خاصة بذلك، وموضوع النظام الداخلي للاحزاب وآلية تنظيمها وكذلك كشف الذمم المالية لها إضافة الى رصيدها الحسابي الذي سيكون في بنك حكومي، مع وضع الاليات لهذه الارصدة"، مبينة أنه "سيكون هناك تمويل حكومي للاحزاب المنظمة داخل العراق".

واضافت السعد أن "هذا القانون سيناقش عائدية هذه الاحزاب إذ ان عائدية الهيئة التنظيمية لهذه الاحزاب في القانون الذي وصلنا سابقا تعود لوزارة العدل وهذا لايصلح لانه يجب ان تكون تحت ظل القضاء، لأن القضاء مستقل"، مشيرة الى ان "هناك اشكال حول اعداد اعضاء في الحزب فالموجود في القانون الحالي الفي عضو ويراد تقليل هذا العدد".

وبينت أن "هناك ست محافظات يجب أن تقدم قوائم الاحزاب فيها ضمن عملية تنظيمية وهويات تصدر باسم هذا الحزب او ذاك، وهذه العملية لا تروق للجميع لاسيما الاحزاب الناشئة او الحديثة والتي لا تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ، إذ من شأنها أن تعرقل هذا القانون".

وتابعت السعد " كما ان الاقليم يريد ان يستقل بقانون خاص للاحزاب هناك ، مبينة ان " هذا لاينسجم مع الدستور العراقي فالحكومة اتحادية وهناك انتخابات برلمانية مقبلة وتشكيل للحكومة فكل الاحزاب يجب أن تكون مهيئة داخل المركز".
واكدت ان " العمل التنظيمي داخل الاحزاب شيء مهم جدا وهناك احزاب وكتل كبيرة تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة لكنها لا تمتلك اعضاء في داخل كتلها او احزابها وهذا سيسبب لها الاحراج من حيث الاعداد ومن حيث المحافظات الستة التي يجب ان لايقل عدد الاعضاء فيها عن مئة عضو لكل حزب".

ورجحت السعد ان" الجدل سيستمر طويلا في هذا القانون ومن المحتمل أن لا يقر خلال هذه الدورة وهذا كله يتعلق بآلية تنظيم الاحزاب، لأنها عملية معقدة جدا " .

وكانت المرجعية الدينية العليا قد حذرت من خطورة التمويل الخارجي للاحزاب، اذ قال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الماضية التي حضرها مراسل {الفرات نيوز}، ان قانون الاحزاب قانون مهم ، ونلاحظ ان بعض الكتل ربما تمول من جهات خارجية وهذا التمويل يعني ان في منهجها ستكون اسيرة بيد الجهة الخارجية بل تصبح اداة لتنفيذ سياسات الاجندات ، ولابد من الحذر والانتباه لمواد القانون ، ونوصي القائمين على التشريع ان تكون فقرة التمويل بقانون الاحزاب محط نظر واهتمام لاثارها الخطيرة على العراق ".

يشار الى ان رئاسة مجلس النواب، قد قررت خلال جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي، تأجيل التصويت على قانون الاحزاب، المكون من {69} مادة بطلب من رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية، وعزى رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني سبب التأجيل الى اعتراض وزير الدولة لشؤون البرلمان ورئيس كتلة دولة القانون النيابية على الفقرة الاولى من القانون . انتهى1