دولة القانون : قانون الانتخابات سيمرر بالتوافقات بوجود الكرد وبعكسه سيكون الامر بالاغلبية السياسية استنادا الى اتفاق الوطني والعراقية

وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه " وحسب الاتفاق الاخير فان التحالف الكردستاني وافق على مسودة قانون الانتخابات الاخيرة بتعديلاتها ولم يكن لديهم اية مطالب او تغيير وكان ذلك على لسان رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم " .
واضاف " بعدها ذهبوا الى قياداتهم في الاقليم لاطلاعهم على تفاصيل القانون ومن ثم العودة الاثنين المقبل الى بغداد بغية التصويت عليه " .
وتابع " هذا فيما يتعلق بالتحالف الكرستاني ، اما بشان الوطني فقد وافق على اعطاء الكرد فرصة التشاور مع قياداتهم بشان القانون ، فاذا صوتوا على الورقة التي تم الاتفاق عليها فخيرا بحيث يصبح التصويت على القانون بالتوافقات ، اما اذا لم ياتوا فان القانون سيمرر بالاغلبية السياسية على اعتبار ان اغلب مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية اتفقت على تمرير القانون بصيغته الحالية " .
وبين ان الصيغة النهائية الموجودة حاليا لقانون الانتخابات هي ان يكون عدد مقاعد مجلس النواب 340 منها 310 مقاعد التي تجرى عليها الانتخابات في عموم البلاد ، و 30 اخرى تقسم الى 15 تعويضية و 15 لكوتا الاقليات وبذلك يكون عدد النواب في البرلمان هو 340 ، باعتماد طريقة هوندت في احتساب المقاعد ، موضحا ان هناك رايا اخر باعتماد نظام سانت ليغو المعدل وحصول الكتل السياسية على 50 الف صوت فتدخل تنافس البرلمان ، ملمحا ان هذه بمجملها خيارات ستطرح في الجلسة النيابية يوم التصويت " .
واوضح ان " هناك اراء بشان المقاعد التعويضية وكيفية اعتمادها هل على اساس نسبة الاصوات التي تحصل عليها الكتل السياسية ام على عدد المقاعد ، ونحن نذهب باتجاه نسبة اعدد المقاعد التي تحصل عليها الكتل السياسية الفائزة ، اما التحالف الكردستاني فيريدها نسبة الى عدد الاصوات التي تحصل عليها الكتل السياسية الفائزة " .
ومن المقرر ان يتم التصويت على قانون الانتخابات يوم غد الاثنين ، اخر موعد قررته هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على هذا القانون الذي طالما اختلف عليه واجل تمريره اكثر من مرة في ظل قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وقرب اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المقرر ان تجرى مطلع ايار من العام المقبل . انتهى 2