{بغداد : الفرات نيوز} رجح ائتلاف متحدون العودة الى قانون الانتخابات القديم بعد تعديل الفقرات التي نقضتها المحكمة الاتحادية .
ويأتي هذا الكلام نتيجة لاستمرار الخلافات بشأن قانون الانتخابات الجديد، حيث أجل التصويت عليه اكثر من مرة، ليكون الموعد النهائي في اول جلسة نيابية بعد عطلة عيد الاضحى المبارك بحسب اتفاق الجميع، لكن البعض عبر عن وجهة نظره ازاء الامر مستبعدا اقرار القانون وتمريره حتى بعد عطلة العيد.
وقال النائب عن ائتلاف متحدون وليد المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "سنعود الى القانون القديم ونصلح ونعدل الفقرات التي نقضتها المحكمة الاتحادية لتبقى الاوضاع نفسها في التأسيس للاحزاب والكتل الكبيرة".
وبين النائب المحمدي ان "قانون الانتخابات مهم جدا، والمحكمة الاتحادية حينما نقضت فقرات في القانون القديم كان المفترض العودة الى هذه الفقرات لنعدلها ونسير بالقانون نفسه".
واوضح ان "هناك اخفاقات واخطاء في القانون تؤسس للاحزاب والكتل الكبيرة وتزيد الصغيرة تهميشا واقصاء".
واضاف المحمدي "حاولنا جهد الامكان تعديل القانون في ان يكون بمستوى يشمل ويرضي الجميع، لكن الكتل السياسية تصر على تقديم مصالحها الخاصة، الامر الذي جعلها تفكر مليا في كيفية الحصول على مكاسب في القانون، هذا هو الخلل الواضح الذي اجبرنا على ان نكتب قانونا كاملا، لكن للاسف الشديد ظهرت الخلافات ولم نتوصل الى نتيجة، فالكرد يريدون المقاعد التعويضية واعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة"، موضحا ان "هناك امورا للكرد فيها حق واخرى لا حق لهم فيها".
وانتهى النائب عن ائتلاف متحدون وليد المحمدي الى القول "سنعود الى القانون القديم ونصلح ونعدل الفقرات التي نقضتها المحكمة الاتحادية لتبقى الاوضاع في صالح الاحزاب والكتل الكبيرة ، ولم نكن نتمنى ذلك ، لكن الكتل السياسية هي التي اجبرت الجميع على سلوك هذا المسار " .
ويرجح بعض الساسة في البلاد العودة الى قانون الانتخابات القديم بسبب عدم امكانية الاتفاق على التصويت على القانون الجديد على الرغم من الموعد الذي حدد لذلك وهو بعد عطلة عيد الاضحى المبارك .
هذا واوصى التحالف الكردستاني خاصة بعد اتهامه بانه تقدم لهيئة رئاسة البرلمان بطلب لتاجيل التصويت على قانون الانتخابات ، اوصى بالصبر وعدم الاستعجال ، واكد ان الخلاف بشان القانون ليس مستعصيا ويمكن حله .
وتقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية كبيرة في الاعداد والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة ، في ظل هذا الاختلاف والخلاف بين الكتل السياسية . انتهى2
