{بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان قانون الاحزاب سيشرع بعد تمرير قانون الانتخابات لانه يعد مرتكزا مهما من مرتكزات ترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد، مبينا انه يحتاج الى توافق بين الكتل السياسية.
واوضح النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قانون الاحزاب يجب ان يكون الخطوة الثانية بعد تشريع قانون الانتخابات، اما الان فالخطوة الاولى والملحة والضرورية والتي لا تحتمل التأخير هي ان يشرع قانون للانتخابات كي تجرى في وقتها المحدد، واذا بقيت الكتل السياسية مختلفة بشأنه فيجب ان نذهب باتجاه احد الخيارين، اما طرح القانون المتفق عليه الان ويمرر بالاغلبية السياسية كما جرى مع قانون موازنة 2013، او العودة الى القانون القديم بعد اجراء بعض التعديلات على الفقرات التي نقضتها المحكمة الاتحادية".
الى ذلك كان النائب عن دولة القانون علي الشلاه قد كشف في وقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، معتقدا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.
واوضح النائب الشلاه ان قانون الانتخابات لعام 2009 كان تعديلا لقانون 2005، وكانت المحكمة الاتحادية قد نقضت منه الفقرة المتعلقة بالمقاعد التعويضية، واذا عدت هذه الفقرة غير شرعية، فان الفقرة التي عدلت في قانون 2005 ستصبح نافذة في هذه الحالة.
وافاد رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي بان القانون النافذ منقوض ولا يمكن العودة له الا بعد تعديل الفقرات التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وتابع اللامي ان هناك رأيا داخل البرلمان بإمكانية العمل على القانون النافذ بالتزامن مع اصدار مفوضية الانتخابات نظاما مطابقا لقرار المحكمة الاتحادية.
واسترسل النائب عن دولة القانون محمد الصيهود "اما قانون الاحزاب فهو الخطوة الثانية بعد الانتخابات لانه يعد مرتكزا مهما من مرتكزات ترسيخ النظام الديمقراطي وبالتأكيد يحتاج الى توافق بين الكتل السياسية وان تكون مرجعيته مستقلة".
وبين ان "القانون يكشف مصادر تمويل الاحزاب وبالتالي فإن بعضها لا ترغب بكشف مصادر تمويلها نتيجة لارتباطها باجندات خارجية ، لذا نراها تحاول عرقلة هذا القانون".
ويؤكد مراقبون ان طموح العراقيين لبناء نظام ديمقراطي بعد عقود من الاستبداد وحكم الحزب الواحد ثم الفرد الواحد ، يتطلب تشريع قانون احزاب عصري ينسجم مع هذا الطموح .
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستجرى في الربع الأول من عام 2014، يشتد الضغط على السلطة التشريعية وتزداد الحاجة الى إقرار قانون الأحزاب المركون على ادراج مجلس النواب مع قوانين أخرى لا تقل أهمية عنه .
يذكر ان اول قانون للاحزاب صدر في البلاد عام 1922 بعد عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة . ولكن الانقلابات وحالات الطوارئ والأنظمة الدكتاتورية حالت دون نشوء حياة سياسية طبيعية في ظل نظام ديمقراطي تعددي . انتهى2 م
