الدعمي: ازمة قانون الانتخابات لن تستمر وستحل سياسيا

وقال النائب الدعمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "مجلس النواب حدد موعد اجراء الانتخابات في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل ، واعطى المفوضية حق التصرف والتحضير لاجرائها في هذا الموعد".

واوضح ان "هناك اعتراضات على قانون الانتخابات الجديد ومنها ما يتعلق بالمقاعد التعويضية التي يطالب بها الاخوة الكرد، والازمة لن تستمر وتحل بالطرق السياسية وحاليا هناك لجان مشكلة".

وتابع "نأمل من السياسيين ان ينظروا الى مصلحة شعبهم قبل مصالحهم الشخصية واملنا كبير بالقادة في ان يجلسوا الى طاولة واحدة ويحلوا كافة الخلافات".

وتباينت الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه ، حيث كشف ائتلاف دولة القانون في وقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، معتقدا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية .

واوضح النائب عن دولة القانون علي الشلاه ان قانون الانتخابات لعام 2009 كان تعديلا لقانون 2005، وكانت المحكمة الاتحادية قد نقضت منه الفقرة المتعلقة بالمقاعد التعويضية ، واذا عدت هذه الفقرة غير شرعية ، فان الفقرة التي عدلت في قانون 2005 ستصبح نافذة في هذه الحالة .

رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي كان قد افاد بأن القانون النافذ منقوض ولا يمكن العودة له الا بعد تعديل الفقرات التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية العليا .

وتابع اللامي ان هناك رأيا داخل البرلمان بإمكانية العمل على القانون النافذ بالتزامن مع اصدار مفوضية الانتخابات نظاما مطابقا لقرار المحكمة الاتحادية .

اما التحالف الكردستاني الذي تتجه اصابع اتهام البعض اليه في انه هو من تسبب بتأجيل التصويت على قانون الانتخابات ، فقد اوصى على لسان النائب عنه قاسم محمد ، بالصبر وعدم الاستعجال فيما يتعلق بقانون الانتخابات ، واكد ان الخلاف بشأنه ليس مستعصيا ويمكن حله .

فيما تؤكد الاوساط الشعبية والسياسية ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات لاهميته وحاجة البلاد اليه في ظل قرب الموعد الذي حدده مجلس النواب لاجرائها وهو الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل . انتهى2 م