{بغداد: الفرات نيوز} وصفت وزارة حقوق الانسان، طلب إيقاف تنفيذ عقوبات الاعدام بحق الارهابيين، بانه مستغرب ويثير الاشمئزاز لدى ابناء الشعب، مبينة انه كان الاولى الانتصاف للقانون الدولي والوقوف بحزم للدفاع عن قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي التي تنتهك من قبل الدول الداعمة للارهاب.
وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، ان "وزارة حقوق الانسان اذ تؤكد حرص العراق التام على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والتي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكول الاضافي الاختياري الملحق به والخاص بإلغاء عقوبة الاعدام، فإنها ترى وبما لا يقبل الشك بأن من أهم الحقوق التي يقع على عاتق الدولة العراقية حمايتها هو الحق في الحياة والامن والسلامة البدنية لمن يتواجد على ارض العراق، ولايخفى على المجتمع الدولي الهجمة الارهابية الاجرامية التي تشنها قوى التطرف والتكفير والتنظيمات الارهابية على العراق شعبا وحكومة ومؤسسات ونظام سياسي ديمقراطي لايقاف عجلة التقدم وما تحقق من مكاسب في مجال ارساء النظام الديمقراطي في العراق ".
واضاف "كما لايخفى حجم الضغوط التي يمارسها الرأي العام المحلي بكافة شرائحه وفئاته على سلطات الدولة العراقية حول مواجهة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة بحزم بغية الانتصاف للضحايا في ايقاع الجزاءات المناسبة ضد من يقوم بشن هذه الهجمات وكذلك ايقاف موجة العنف والقتل والتصفية التي تمارس بحق المدنيين ومصالحهم مع الاشارة الى قسوة وجسامة الافعال التي تقوم بها العناصر الارهابية والتي تتنوع صورها ولاتقتصر على القتل بل تتعداه الى عمليات الخطف المقترن بالقتل واتلاف المال العام وتهجير العوائل بهدف خلق حالة من الرعب والخوف والهلع ناهيك عن محاولة ايقاع الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي ".
واشار البيان الى ان " ما صدر مؤخرا عن المفوضية السامية لحقوق الانسان يتعارض مع كون القانون الدولي وحدة متكاملة لايمكن تجزئته بأي حال من الاحوال، حيث نراها وفي أكثر من مناسبة تنتفض للدفاع عن قتلة ابناء الشعب العراقي في حين تتجاهل حجم الجرائم والضحايا الذين يسقطون يوميا من ابناء هذا الشعب، بالتالي فإن ردة فعل المفوضية يعد امرا مستغربا ويثير الاشمئزاز لدى ابناء الشعب العراقي لما يحمله من تجاهل للارواح التي تزهق على ايدي هؤلاء القتلة والمجرمين وكان الاولى بالمفوضية السامية لحقوق الانسان الانتصاف للقانون الدولي والوقوف بحزم للدفاع عن قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي التي تنتهك من قبل الدول الداعمة للارهاب وخصوصا البعض من دول المنطقة التي تحتضن أئمة الكفر ودعاة الفتنة الذين يروجون لثقافة القتل والغاء الاخر أو من خلال تدريب وارسال الارهابيين وتسهيل مرورهم من دولهم اضافة الى التمويل المالي والتجهيز بالاسلحة مع وجود مؤسسات اعلامية تروج وتدعم هذه النشاطات الارهابية ".
وتابع ان "المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها الدستور العراقي النافذ بالاضافة الى القوانين العقابية والاجرائية قد تضمنت العديد من الضمانات القانونية التي يتوخى منها دقة ومراجعة أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم المختصة والتي تفرض حاليا على المجرمين الخطرين الذين يشكلون خطرا على الامن والسلم الاهلي، واننا نرى بأن هذه الضمانات كفيلة بتحقيق المحاكمة العادلة اضافة الى كونها منسجمة مع المعايير القانونية الدولية وخاصة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق {اليونامي} قد جددت دعوتها للحكومة العراقية بوقف تنفذ عقوبات الاعدام، اذ اعربت في بيان لها عن " قلقها من عمليات الإعدام في العراق وكررت الدعوة للحكومة الإتحادية الى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة {62/149 في 2007 و 63/168 في 2009 و 65/205 2010 }، والنظر الى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء النهائي لعقوبة الإعدام". انتهى م
