{بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير العدل حسن الشمري، ان الاعتراض على قانون الاحوال الشخصية الجعفري بداعي الاعتدال وبناء العلاقات الايجابية مع المكونات لايعني التفريط بحقوق الشيعة في العراق والتنازل عن مكتسباتهم الدستورية .
ونقل بيان لوزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس، عن الشمري القول ان "مواقف المعترضين على قانوني الاحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية تدل على أنهم لم يطلعوا على نصيهما، ولا على البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة، وان هذه الجهات تنطلق في اعتراضاتها من مواقف مضادة للاطروحة الاسلامية، وربما من فهم خاطئ للموضوع".
واضاف ان "الاعتراض بداعي الاعتدال وبناء العلاقات الايجابية مع المكونات الاخرى لايعني بطبيعة الحال التفريط في حقوق الشيعة في العراق والتنازل عن مكتسباتهم الشرعية والدستورية، كما انها لا تنطوي على اي اعتداء او انتهاك لحقوق المكونات الاخرى".
واوضح الشمري ان "كل فرد شيعي يقع ضمن مساحة مسؤوليات وواجبات شرعية ملتزمين بها، وان افتراض نخبة تسمي نفسها بـ"أهل الشريعة"، وغيرهم خارج هذا الاطار أمر غير صحيح ومرفوض بعد ان صوت الشعب على الدستور الذي أقر للناس الحرية أختيار احوالهم الشخصية حسب المذهب والديانة او المعتقد ومنع سن التشريعات التي تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ".
وشار الى ان "توجهه لصياغة مسودتي القانونين استندت على الفقرة {1} من قرار مجلس الحكم {137} لعام 2003، ينص على تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يخص الاحوال المحاكم الشرعية وطبقاً لفرائض مذهبه، فيما تنص الفقرة الثانية منه على إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات واحكام المواد التي تخالف الفقرة {1} من هذا القرار".
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في الـ{23} من الشهر الحالي، عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واكد وزير العدل حسن الشمري ان "تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية حق مكتسب، وان الاعتراض عليه غر دستوري، مشيرا الى ان تشريع هذا القانون لا يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم {188} لسنة 1959، وإنما يكون تحديد المعاملات للطائفة الجعفرية". انتهى
