{بغداد: الفرات نيوز} جدد العراق مطالبته لمنظمة الشفافية الدولية بإصدار تقرير سنوي يؤشر الدول حسب كثرة إيوائها للصوص المال العام وتمسكها بالأموال المنهوبة من دول أخرى على غرار تقريرها السنوي حول البلدان الأكثر فساداً في العالم .
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد، ان "وفد العراق إلى اجتماعات الطاولة المستديرة التي عقدتها المنظمة في منطقة البحر الميت قد شدد على ان توفير بعض الدول ملاذات آمنة لسراق ثروات بلادهم والتستر عليهم وحمايتهم من طائلة القانون وتأمين تشغيل واستثمار الأموال التي نهبوها يمثل واحدة من اخطر ممارسات تشجيع جرائم الفساد والحث على شيوعها واتساع ظاهرتها".
واوضح ان "رئيس الوفد مظهر تركي مدير عام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، قد اعرب بكلمة وزعت بالاجتماعات عن ثقته التامة بأن تبني منظمة الشفافية الدولية لاقتراح العراق في اصدار استبانة عن {البلدان الأكثر ايواء للأموال المتأتية من جرائم الفساد} سيؤدي إلى فضح الدول التي تشجع على ارتكاب جرائم الفساد امام أنظار الرأي العالمي مما يدفعها إلى اعادة النظر في سياستها القائمة على أساس الانتفاع من عوائد تشغيل الأموال المنهوبة في دعم أوضاعها الاقتصادية والسعي إلى الحفاظ على سمعتها بين الدول وهو يؤدي إلى تضييق مساحات حركة المفسدين ويغلق امامهم أبواب الهرب بالمال العام إلى خارج أوطانهم".
واكد تركي أن "منظمة الشفافية ستحقق بإصدار هذا الكشف هدفاً رئيساً تسعى اليه وهو القضاء على الفساد ومنع وسائل انتشاره وتسهم في صون كرامة كثير من شعوب العالم التي تمثل جرائم الاستحواذ على ثرواتها الوطنية اهانة لهويتها وسلباً لفرص رفاهيتها".
وتابع البيان ان "الوفد عرض خلال مناقشات ومداولات الوفود المشاركة أوجه تعاون الهيئة مع منظمات المجتمع المدني وسعيها لإشراكها في صياغة مشاريع القوانين وزجها بصفة مراقب في فريق الخبراء الحكوميين وتشجيع ممارسة دور ضاغط على حكوماتها للتجاوب مع جهود استرداد السراق والأموال المنهوبة، مشدداً على ضرورة ايلاء الجانب الوقائي أهمية متقدمة في عملية تفعيل منظومة القوانين والاهتمام بعملية التشخيص واثبات جريمة الفساد من خلال تطوير أدوات العمل في ضوء تطور وسائل ارتكاب الجرائم ". انتهى م
