{بغداد: الفرات نيوز} حذر نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات، منصور التميمي، بأن الطعن بالتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات سيعطي ذريعة لبعض المحافظات لاعلان الاقاليم .
وقال التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد، ان "طعن الحكومة بالتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات يقلقنا وذلك لان عقلية المركزية مازالت مترسخة في عقول بعض المسؤولين في الحكومة".
واضاف ان "التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات يؤكد على حق المحافظات ان يكون لهم حصة من هذا البلد وان تكون الخدمات بمستوى اكبر"، موضحا ان "اللامركزية تسود الدول المتقدمة منها بريطانيا العظمى".
وتابع التميمي ان "القانون اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات، والطعن بالقانون سيعطي ذريعة للكثير من المحافظات بالتوجه نحو المطالبة بالفدرالية لانها الحل الامثل لمشاكل العراق ".
وكان النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع قد بين في تصريح لـ {الفرات نيوز} ان " قانون 21 المعدل مهم ومشجع ولكننا نأسف ان احدى الجهات قدمت طعنا بهذا القانون في المحكمة الاتحادية ونحن ننتظر رد المحكمة على هذا الطعن" ،مؤكدا ان " هذا القانون يعطي صلاحيات واسعة للمحافظات من اهمها البلديات وغيرها ".
يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها في الـ{23} من حزيران الماضي، على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون.
واكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية على لسان رئيسها، محمد كياني، ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008 يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي. انتهى م
