البرلمان يرفع جلسته الى 14 من الشهر الحالي بعد تصويته على قانون الانتخابات

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اكد رئيس مجلس النواب ان قانون الانتخابات تم الاتفاق عليه.
بعدها صوت المجلس على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية ولتمثيل ارادة الناخب تمثيلا حقيقيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيدا عن التاثيرات الخارجية وللارتقاء بالعملية الديمقراطية.
وقدم النجيفي شكره للنواب لما بذولوه من جهد للتصويت على قانون الانتخابات.
كما انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك والمقدم من اللجنة القانونية لغرض اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك بقانون خاص.

من جانب اخر استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون التقاعد الموحد والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية حيث اكد النائب محما خليل على اهمية القانون كونه يخدم شرائح مهمة من الشعب العراقي لابد ان يتمتع بالتحولات الاقتصادية ، داعيا الى ان يتم منح النواب رواتب تقاعدية اسوة بالوزراء والدرجات الخاصة.
واشارت النائبة سهاد العبيدي الى ضرورة منح المتقاعدين نسبة 80% من الراتب الكلي لا على اساس الراتب الاسمي لمن اكمل خدمته كاملة.
وبين النائب سردار عبد الله على اهمية ان تضمن الدولة الحق بحياة كريمة لجميع المتقاعدين مطالبا بشمول قوات البيشمركة بالقانون.
ودعا النائب رافع عبد الجبار الى فصل مسالة الحقوق التقاعدية لاساتذة الجامعات والقضاة والدبلوماسيين عن قانون التقاعد الموحد.
بدوره ابدى النائب وليد الحلي دعمه للقانون لاسهامه بزيادة رواتب المتقاعدين المحدودة مشيرا الى ضرورة عدم شمول القضاة بالقانون وشمول الهيئات المستقلة فيه.
ودعا النائب مطشر السامرائي الى تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين قبل وبعد سقوط النظام البائد ، مطالبا بمنح المتقاعد راتب يبلغ 750 من اجل ضمان الحياة الكريمة.
ولفت النائب حسن الساري الى اهمية شمول المجاهدين في الجنوب وكردستان بالحقوق التقاعدية لما يملكوه من تاريخ ووفاءا لتضحياتهم في مواجهة النظام البائد.
وحثت النائبة كميلة الموسوي على ضرورة احتساب اخر راتب ومخصصات راتبا تقاعديا ، مشيرة الى ضرورة تحديد ومعرفة الرموز الوطنية التي يشملها القانون.
واقترحت النائبة لانة محمد علي وضع معايير لتحديد المشمولين بالخدمة الجهادية مشيرة الى ضرورة حق العودة الى الوظيفة بالنسبة للنائب في مجلس النواب العراقي بعد احالته على التقاعد.
من جهته اكد اسكندر وتوت على اهمية استثناء اساتذة الجامعات والقضاة والسماح بعودة النواب الى وظائفهم السابقة قبل انتخابهم .
ونوه النائب ازاد ابو بكر الى ان لكل مؤسسة خصوصية مما يفرض عدم دمج القوانين الخاصة بالدرجات الوظيفية لبعض الشرائح ، مشددا على اهمية وضع ضوابط من خلال تزكية الاحزاب التي كانت معارضة للنظام البائد بشان الخدمة الجهادية.انتهى