{بغداد : الفرات نيوز} شددت وزارة الداخلية على ان القانون فوق الجميع وتطبيقه واجب ، معلنة عدم تلقيها معلومات عن عرقلة اي مسؤول في الدولة اجراءات التفتيش عن السيطرات الامنية ونقاط التفتيش .
وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " بعض المجالس المحلية في عدد من محافظات البلاد طلبت ان تخصص هي اموال لشراء سيارات سونار او اجهزة كشف متفجرات ، وهناك تعاون بين هذه المجالس والاجهزة الامنية ، وليس هناك اي تقاطع في العمل بين هاتين الجهتين بل ان التفاهم وتنسيق العمل هو السمة البارزة على العلاقة بين الطرفين من خلال اشتراكهما بالتخطيط والعمل " .
وشدد العميد معن على ان " القانون فوق كل شئ والجميع خاضع للتفتيش مهما كان منصبه ودرجته ، موضحا ان هناك مهاما منوطة ببعض القوى الامنية وهذه مسؤولة عن منطقة معينة وهي مكلفة بايقاف اي عجلة وتفتيشها " .
واوضح ان " المسؤول جاء من اجل تنظيم عمل القوات الامنية من خلال اسهامه بالتخطيط وابداء الراي والمشورة وتطبيقه القانون حتى على نفسه " .
ولفت الى ان " القضية الامنية تشغل الاوساط السياسية والشعبية على حد سواء ، والسلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤوليتان عن الاوضاع الامنية في البلاد ، ملمحا الى وجود دعوات لتعاون الجميع مع القوات الامنية سواء كانوا مسؤولين او مواطنين " .
وختم الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن تصريحه قائلا " نحن كقوات امنية لم تصلنا معلومات عن عرقلة احد المسؤولين مسالة التفتيش او تسببه بمضايقة لمواطن ، بل هم يؤكدون دائما على عدم التجاوز على نقاط التفتيش ومساعدتها في اداء عملها " .
وكانت تصريحات صدرت عن مسؤولين حكوميين اكدت حصول تجاوزات في قضية تفتيش المسؤولين ومواكبهم وعرقلتهم نظام السير واحيانا تجاوزهم الانظمة والقوانين . انتهى 2
