{بعداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الموازنة المالية الاتحادية العامة دائما تاتي للبرلمان في فترة زمنية حرجة لتمرر كيفما تشاء وتخطط الحكومة .
وقال عضو اللجنة النائب محما خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " لوكانت هناك رغبة بالتوافق وتطبيق الدستور كان بالامكان تمرير القوانين المهمة ومنها الموازنة وقانون الاحزاب والنفط والغاز لانها تمس حياة المواطن ، والشعب ينتظرها بفارغ الصبر " .
واشار النائب خليل الى ان " قانون الموازنة مهم جدا لانه يمس حياة وارزاق الناس والخدمات التي يمكن ان تقدم لهم ، وهو مفصل مهم في حركة الدولة ، ونحن في اللجنة الاقتصادية كنا قد طالبنا اكثر من مرة ، بارسال موازنة مالية اتحادية عامة توافقية لوجود استحقاقات وطنية ودستورية منها ، قرب الانتخابات التشريعية ، وعمر البرلمان الزمني الذي ينتهي في الشهر الخامس " .
وتابع " عليه يجب ان لا تخضع الموازنة الى المزايدات السياسية او ان تكون فيها معوقات وفقرات عقابية وجزائية لان هذه اموال الشعب ونحن مؤتمنون عليها في ان نشرع ونصوت على هذه القوانين حسب الاولويات والاستحقاقات " .
واوضح ان " الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة يستمر لحين الانتهاء منها حسب المادة 57 من الدستور ، وقد انتظرنا من الحكومة ارسال الموازنة وقد انتهى الفصل التشريعي في الخامس عشر من تشرين الاول الماضي ، وقد مدد البرلمان فصله التشريعي الخامس عشر من الشهر الحالي لاقرار قانون الانتخابات " .
واضاف انه " لا يجوز قانونا تمديد الفصل التشريعي اكثر من ثلاثين يوما ، لكن الموازنة لم تات ولوكانت في البرلمان لكان بالامكان الغاء العطلة التشريعية والبدء بمناقشتها " .
ومضى قائلا " نحن في مجلس النواب دائما نعاني تاخر الحكومة بارسال الموازنة المالية ليكون ذلك في فترة زمنية حرجة ولتمرر هذه الموازنة كيفما تشاء وتخطط الحكومة " .
هذا وابدى النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان استغرابه من تأخر الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية الى مجلس النواب .
وكان مجلس النواب قد اعلن الاربعاء الماضي الغاء جلسته ليوم غد الاحد ، معلنا دخوله بالعطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة بارسال الموازنة المالية .
يذكر ان الدستور ينص على ان مجلس النواب ملزم بأتمام الموازنة المالية الاتحادية العامة في حال وصولها اليه وتأجيل عطلة الفصل التشريعي . انتهى 1
