{بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان الجهات المختصة مسؤولة عن التحقيق باي اتهام يوجه لاي كان، معلنة تحقيقها في اي معلومة تصلها.
وقال عضو اللجنة النائب علي الفياض في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "هناك اساليب واجراءات قانونية ودستورية تتخذ تكشف من خلالها الحقائق عن طريق لجان وهيئات متخصصة باعتماد ادلة واثباتات تظهرها للعلن، وبذلك تكون هذه الجهات المختصة هي المسؤولة عن التحقيق في قضايا الخروق والاتهامات".
واضاف "نحن في لجنة النفط والطاقة النيابية لم يصلنا شيء عن اتهامات لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتسببه بخسارة البلاد 30 مليون دولار يوميا قيمة الغاز الذي يحرق في محافظة البصرة".
واسترسل "اطالب بكشف الحقائق إن وجدت وسنحقق باي معلومة تصلنا في الاتجاه الصحيح"، موضحا ان "العراق عضو في منظمة الشفافية العالمية والتي اكدت عدم وجود خروقات فيه بين انتاج النفط وبيعه وتصديره، وهذه التأكيدات هي من جهة رسمية".
وختم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب علي الفياض قائلا "واجبنا الوطني يحتم علينا التحقيق في مثل هكذا امور وكشف الحقائق واظهارها للرأي العام وتفنيد الاتهامات".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل قد انتقد في تصريح سابق نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، واكد ان الاخير تسبب بخسارة البلاد مليارات الدولارات، وتسائل "ماذا عمل الشهرستاني ازاء قضية الغاز الذي يحرق يوميا في محافظة البصرة"، كاشفا عن "احراق 30 مليون دولار يوميا في البصرة وهي من جيب المواطن".
وتابع النائب خليل "الشهرستاني لا يرحب بتشريع قانون النفط والغاز"، موضحا ان "هذا القانون لو شرع فإن لا احد من المسؤولين او الساسة او المواطنين يستطيع التجاوز على حقوق غيره" . انتهى2 م
