{بغداد: الفرات نيوز} طالبت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة واسط بإعادة العمل بقانون الإصلاح الزراعي رقم {117} لسنة 1970 أو تشريع قانون آخر بديل ينظم علاقة الفلاحين بالمالك ولا يصادر حقوقهم .
ونقلت المحافظة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، عن رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة، هاشم العوادي القول ان " هناك مطالبات بإعادة العمل بقانون الإصلاح الزراعي رقم {117} لسنة 1970 " مشيرا الى ان " قانون {35}لسنة 1983 قانون جائر وظلم الفلاحين كونه لايسمح بتجديد العقود للمساحات الزراعية التي تزيد عن {40} دونما ويساهم بانخفاض الانتاج الزراعي في واسط ".
واضاف ان " الموضوع يحتاج لإعادة تشريع بعض بنود القانون من قبل مجلس النواب ومصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة العمل به "مبينا ان " موقف وزارة الزراعة مع منح الفلاح حقه في غرس الأرض المنصوص عليه في القانون بأن يحصل الفلاح على {50% }من كامل مساحة الأرض الزراعية إن قام بغرسها ".
واوضح البيان ان " الفلاحين في واسط يواجهون حكم القرارات القضائية التي تلزمهم بترك الأرض وتسليمها إلى ملاكها بعد رفع الشوائب عنها، على الرغم من امتلاكهم لعقود رسمية بالمغارسة مع مالكي الأرض ومصدقة قضائياً وتحت رعاية الدولة، تنظم تلك العلاقة بحسب المادة {14}من قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1970 ".
وتقدر المساحة الصالحة للزراعة في محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت نحو {2556626} دونما منها {47847} دونما أراضِ مستصلحة و{151550} دونماً أراضِ شبه مستصلحة في حين تقدر مساحة الأراضي غير الصالحة للزراعة {2035489} دونما، وتتم عملية الإرواء لتلك المساحات من خلال مجموعة كبيرة من المنظومات الاروائية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة وبالاتجاهين السيحي والضخ، لكن الصفة الغالبة للإرواء اعتماد نظام الري بالضخ الذي يعتمد على الكهرباء كلياً، وفي الحالتين يعد نهر دجلة المصدر الرئيس إذ أنه يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب الشرقي وبطول {327}كم ". انتهى م
