السعدون يتوقع تأثير الدعاية الانتخابية على الموازنة المالية

وقال السعدون لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "كان من المفترض ان تكون هذه الموازنة موجودة في البرلمان منذ اكثر من شهر، اذ ان مجلس النواب انتظر واراد ان يؤجل عطلته التشريعية وطالب الحكومة لاكثر من مرة بإرسال الموازنة، الا انها لم تصل لذا نأمل ان تكون الموازنة في منتصف كانون الاول الحالي حاضرة في مجلس النواب".

واضاف ان "هناك لجنة مصغرة بحسب المعلومات في مجلس الوزراء تقوم بدراسة الموازنة"، مشيرا الى ان "الموازنة ترادفت مع الفترة القريبة للانتخابات وسيكون للدعايا الانتخابية تأثير عليها".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، قد اكد في العاشر من تشرين الثاني الماضي لـ{الفرات نيوز} ان " حجم الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل يبلغ {174} تريليون دينار وبعجز اكثر من {30} تريليونا"، منتقدا " الالية التي يتم على اساسها اعداد الميزانية، واصفا اياها بـ"التقليدية التي لايعول عليها انشاء البنى التحتية " مشيرا الى ان " هناك لجنة عليا مشكلة في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وعضوية وزير المالية والامين العام ودائرة الموازنة، تدرس امكانية تقنين الموازنة وتخفيض العجز الحاصل فيها ".

وتابع السعدون "نأمل ان تكون الموازنة العامة عادلة وتلبي جميع الطلبات في الاقليم والمحافظات، وتعالج ماتعرضنا له في الموزانة السابقة من مشاكل، كما نريدها ان تكون بمستوى هذا الرقم الكبير ويكون توزيعها عادل ومنصف يلبي جميع طلبات الشعب العراقي".

من جانبه كان النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش، قد اوضح ان "مجلس النواب بموقف حرج حيال الموازنة العامة ووقت قراءتها والتصويت عليها"، مطالبا مجلس الوزراء بـ"ارسلها بسرعة الى البرلمان من اجل قراءتها والتصويت عليها ".

يذكر أن وزير المالية وكالة علي شكري كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، عن انهاء مسودة موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2014، مؤكداً أنها ستبلغ 174 تريليون دينار.

وكان مجلس النواب قد اعلن الغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها في الـ{17} من الشهر الحالي لمناقشة الموازنة ، معلنا دخوله بالعطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة في ارسالها.

يذكر ان الدستور ينص على ان مجلس النواب ملزم بإتمام الموازنة المالية الاتحادية العامة في حال وصولها اليه وتأجيل عطلة الفصل التشريعي .انتهى4 م