{بغداد : الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي ان تاخر الموازنة المالية الاتحادية العامة لا يتسبب بمشكلات على صعيد ميزانيات مؤسسات الدولة.
وقال النائب الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الموازنة فيها جانبان، اولا قانون الادارة المالية يؤكد انه في حال تاخر الموازنة تكون وزارات الدولة ملزمة بالصرف حسب نسبة العام السابق، وهذا يعني انه في شهر كانون الثاني من العام المقبل يكون من حق اي وزارة ان تصرف ما صرفته في عام 2013".
واضاف الحسناوي "من الناحية الاجرائية سوف لن يتسبب تاخر الموازنة بمشكلات بالنسبة لميزانيات مؤسسات الدولة"، مردفا "لكن المشاريع الجديدة المقرة في خطة عام 2014 لا يمكن الشروع فيها ما لم تقر موازنة العام المقبل".
وختم النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي تصريحه بالقول "في حال تاخر اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة فان المشاريع الجديدة ستتاخر لكن القديمة والموازنة التشغيلية والرواتب ستسير كما هي".
وتعبر الاوساط السياسية والشعبية عن خشيتها ازاء تاخر اقرار الموازنة المالية للبلاد، الامر الذي سيربك الاوضاع العامة ويجعل من احتمالية استخدام فقرات وبنود الموازنة في الدعاية الانتخابية امر وارد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اوضحت ان موازنة البلاد للعام المقبل تبلغ 174 ترليون دينار ، والجزء الاكبر منها مخصص لقطاعي الطاقة والامن . انتهى 2
