{بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني على ان قضاء طوزخورماتو يتوجه الى كارثة في ظل مخطط اقليمي لا سقاطه وتهجير ابنائه.
واوضح الشحماني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قضاء طوزخورماتو يتوجه الى الكارثة وهناك استهداف يبدو منظما ومخطط اقليمي من بعض الدول التي تريد ان تسقط هذه المنطقة".
واشار الى ان "هذا المخطط هو مشروع تهجير للمكون الشيعي في المناطق التي يمثل فيها اقلية وهذا المخطط ليس فقط في طوزخورماتو بل في عدد من المناطق لكنه واضح لان المنطقة محصورة وبدا الضرب العنيف لها".
ودعا الحكومة الى ان "تتخذ جهودا استثنائية تجاه هذه المنطقة وقرارات خاصة ولا تنتظر من سياسي او غيره او تخشى اي طرف معارض وتذهب لاتخاذ مواقف حقيقية لحماية ابناء الشعب هناك الذين باتوا اهدافا للارهاب وعلينا ان نوقف هذه الجرائم بحق هذا المكون".
وبين الشحماني ان "الموازنة المالية الاتحادية العامة واحدة من اسباب عدم المضي بقوة الى هناك، لذا ادعو الحكومة الى تشكيل افواج امنية عسكرية او استخبارية تضرب طوقا حول هذه المنطقة لان هذه من مسؤوليتها وواجباتها تجاه كافة ابناء الشعب مهما كانت نتائح هذه الحماية وتكلفتها".
ولفت الى انه "ليس لاحد ان يذهب باتجاه الحل ان لم يكن هناك من الحكومة قرارا، ونحن في مجلس النواب نؤكد دعمنا لاي قرار تتخذه الحكومة في هذا الشان".
ويتعرض قضاء طوز خور ماتو ومنذ فترة طويلة الى هجمة ارهابية عنيفة راحت تفتك بابنائه من خلال التفجيرات بالسيارات المفخخة والاحزمة والعبوات الناسفة التي تستهدف العراقيين هناك وتنال من ممتلكاتهم.
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد شارك ابناء المكون التركماني احزانهم على شهدائهم الذين يسقطون جراء الاستهدافات الارهابية المتكررة التي تنال منهم في عقر ديارهم، حيث حضر سماحته مجلس العزاء المقام على ارواح شهداء قضاء طوز خور ماتو وذلك في حسينية الزوية بمنطقة الكرادة في بغداد.
واوضح بيان للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان " السيد عمار الحكيم شدد على ضرورة حماية اهالي طوز خور ماتو من الهجمة الارهابية التي يتعرضون لها ، وطالب سماحته بتعويض الضحايا وضرورة الاسراع باسعاف الجرحى " .
وفي سياقه كان النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب قد اوضح في تصريح سابق ان قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين يتعرض لابادة نتيجة للتجاذبات السياسية والمذهبية، ويحتاج الى اجراءات حكومية وليست تشريعية.
وبين النائب وهب ان "انعكاسات هذه التجاذبات السياسية والمذهبية تتضح بشكل كبير على قضاء طوز خور ماتو وكذلك على باقي الاطراف التي تعيش في المناطق المختلف والمتنازع عليها " .
واشار الى ان " الاجراءات الحكومية هي متلكئة ومتاخرة سواء من حيث وجود قوات امنية كافية من المركز او البيشمركة وحتما ان كافة القوات الموجودة لم تؤد واجباتها وان كانت قد بذلت جهدا في هذا الاطار فانها ما زالت مقصرة بدليل استمرار التفجيرات الارهابية " .
وكشف عن " وجود تواقيع نيابية كافية لاصدار قرار برلماني بعقد جلسة استثنائية لتدارس الاوضاع في المنطقة ، لكن اذا لم تكن هناك اجراءات فورية ورادعة سواء من الناحية الامنية او من حيث تخصيص مبالغ مالية لهذه المنطقة وتعويض المتضررين فان الاجراءات تبقى ضعيفة بالنسبة للواقع المؤلم الذي يعيشه اهالي الطوز " .
وتابع " نحتاج الى اجراء حكومي تنفيذي وليس تشريعيا لان التشريع والتوصيات والتفاصيل الاخرى باتت جاهزة منذ فترة طويلة لدى الجهات التنفيذية سواء ان كانت امنية او من حيث صرف المبالغ للتمضررين وتعويضهم " .
وتشير انباء الى ان هناك تواقيع نيابية تجمع لعقد جلسة استثنائية لمناقشة اوضاع القضاء وتردي الامن فيه ومشكلات الاهالي وظروفهم . انتهى 4
