{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني عمار طعمة إن تعليق مجلس الوزراء للقانون الجعفري على موافقة المرجعية يناقض الحقائق التاريخية ويثير استفهامات كبيرة .
وقال طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "الدستور النافذ تم التصويت عليه نتيجة موافقة المرجعيات الدينية في النجف الاشرف ، بل كان لتلك المرجعيات الكريمة متابعة تفصيلية لمواد مهمة فيه كالمادة الثانية التي نصت على {الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت إحكام الإسلام}".
وأشار إلى إن" من المواد المهمة في الدستور التي أيدت المرجعيات الدينية تضمينها فيه المادة {41} التي تنص على حرية المواطن العراقي بتنظيم أحواله الشخصية وفق ديانته أو مذهبه ".
وأضاف إن" هذا الأمر يعني بان المرجعيات الدينية أعطت الإذن والضوء الأخضر بتشريع قانون الأحوال الشخصية وفقاً للمذهب الجعفري، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بتعليق القانون على رأي المرجعية غير مفهوم الدوافع ولا يمكن قبوله بحجة انتظار رأيها لأنه من الثابت تاريخيا اعتراض المرجع الحكيم على القانون النافذ لمخالفة بعض مواده للشريعة ".
وتابع طعمة حديثه بالقول انه"يفترض بأن تعلن المرجعية الدينية تأييدها للقانون باعتبار موافقتها الضمنية السابقة من خلال إقرارها المادة {41} من الدستور التي تشكل الأصل والأساس لتشريعه" .
هذا وقرر مجلس الوزراء تأجيل مشروعي قانوني القضاء الشرعي الجعفري والأحوال الشخصية الجعفرية إلى مابعد الانتخابات البرلمانية.
يذكر آن عددا من مراجع الدين عبروا خلال استقبالهم وزير العدل حسن الشمري عن دعمهم المطلق لمشروعي القانونين وأعطت بعض المرجعيات والشخصيات العلمائية، ملاحظات ستسهم في تكامل المشروعين، مؤكدين جميعهم أن أصل مبدأ تشريع القانونين لا غبار عليه.انتهى
