وزارة حقوق الإنسان تتهم نائب صدري سابق بالجهل وعدم فهمه لمهامها

وقال بيان اصدرته تلقت وكالة {الفرات نيوز } نسخة منه إنه" في أكثر من مناسبة يطل علينا النائب السابق فوزي أكرم ترزي منتقداً عملنا بشكل غير مسؤول وكنا نتجنب التعليق كون تصريحاته في اغلبها لايستحق الرد عليها وتعكس جهل وعدم فهم لمهام وعمل الوزارة وفق ما مرسوم لها بموجب القانون".
وذكر ان"الدعاية الانتخابية قد بدأت مبكرا من خلال الخطابات والتصريحات الرنانة والطنانة بحجة التباكي على حقوق المكون التركماني وخصوصا أبناء شعبنا في قضاء طوزخرماتو باستغلال المعاناة الحقيقية لهذا المكون مما توجب على الوزارة توضيح الحقائق إمام الرأي العام".
واضاف البيان ان"وزارة حقوق الإنسان وبحكم مهامها المتمثلة في رصد عملية حقوق الإنسان العراقي بغض النظر عن القومية والديانة والجنس والزمان والمكان رصدت الهجمات الإرهابية الممنهجة التي استهدفت أبناء المكون التركماني وخصوصا في منطقتي طوز خرماتو وتلعفر".
وتابع إن" الوزارة من أولى مؤسسات الدولة التي أعلنت وبشكل رسمي مايجري ضد التركمان هو إبادة جماعية، حيث تم انتقاد الوزارة من قبل بعض الجهات لإطلاق هذا الوصف القانوني الخطير"مشيرا الى أنها"كانت دقيقة نظرا لما ارتكب بحق التركمان من عمليات ابادة ممنهجة بحيث كانت مطابقة للتعريف القانوني لجريمة الابادة الجماعية ولذلك ارسلت العديد من لجان الرصد والمتابعة لمعرفة احوال قضائي تلعفر وطوز خرماتو بعد كل هجمة ارهابية وطالبت الوزارات الخدمية والامنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لاغاثة ابناء هذا المكون وتوفير الخدمات لهم وحمايتهم وتعويض المتضررين من العمليات الارهابية".
وأوضح البيان انه" بناءا على مقترح وزير الشباب والرياضة قامت الوزارة بافتتاح وحدة إدارية خاصة بحقوق الإنسان لقضاء طوز خرماتو وهو الإجراء الأول من نوعه الذي تقره الوزارة بهذا الصدد, كما أنها أول الداعمين لإقرار قانون حقوق التركمان في مجلس الوزراء".
وقال ان"الوزارة شكلت فريقاً مشتركاً مع ناشطين مدنيين ومنظمات مجتمع مدني من اجل توحيد الاحصائيات الخاصة بالشهداء والجرحى وتوثيق انتهاكات النظام الدكتاتوري بحق التركمان وما تلاها من عمليات ارهابية بعد عام 2003 وابدت استعدادها لاقامة مؤتمر خاص بهذا الموضوع".
واكد البيان ان"وزارة حقوق الانسان لديها نشاطات كثيرة لمتابعة هذا المكون الاصيل من المكونات العراقية، كما انها تعمل وبنفس الهمة والفعالية مع مكونات الشعب العراقي الاخرى وهذا يأتي ضمن مشروعها الانساني".
وتابع " كنا نأمل من ترزي ان يكون اكثر شجاعة وجرأة في تشخيص الأسباب الحقيقية لما يتعرض له التركمان خصوصا في جانب الملف الامني، ان يكون اكثر مهنية وموضوعية في نقد الآخرين حتى وان كانوا محسوبين على التيار السياسي الذي ينتمي إليه خصوصا وان هناك تلكؤاً واضحا في موضوع الخدمات المقدمة في هذه المناطق واستعادة أراضيهم المسلوبة منذ زمن النظام المباد".
واعرب البيان عن امله ان"لا يستغل الاخرين معاناة الشعب العراقي في موجة تصريحات دعائية وانتخابية غير مبينة على أسس موضوعية ومهنية".انتهى