نائب سابق : لا يمكن السيطرة على استغلال المال العام في الانتخابات

وقال درع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " كل شيء يمكن ان يسيس ويجير انتخابيا وهذا الموضوع لا يتعلق بفترة الانتخابات فقط وانما يتصاعد خلال هذه الفترة والا فإن حتى اداء الكتل السياسية في مجلس النواب في كثير من مواقفها السياسية انما هو تعبئة انتخابية ، إذ ان هذه الكتل عادة ما تتبنى مشاريع وامور اخرى اعلاميا اكثر من تبنيها في الاروقة السياسية من اجل ان توظف هذه وتكون مقبولة من الناحية الشرعية " .

واضاف " فيما يخص الانتخابات فللاسف الشديد لا يوجد هناك فصل واضح بين المسؤول كونه مسؤولا يمارس عمله الوظيفي اليومي وبين كونه مرشحا للانتخابات ، ولذلك الكثير من المسؤولين في الدولة يوظفون وجودهم الرسمي من خلال مناصبهم في الدولة ومؤسساتها ودوائرها ليكون الامر اشبة بالترويج الانتخابي " .

وتابع " لا يوجد لدينا قانون او جهة معينة تجبر الشخص المرشح على ترك منصبه الوظيفي ليتفرغ للانتخابات ، وبسبب عدم وجود حالة الفصل هذه فان عملية استغلال المال العام ومناصب الدولة الرسمية مستمرة وموجودة الى الانتخابات " .
واشار الى ان " الجهة الرقابية لا تستطيع ان تمنع المسؤول من التواجد في اماكن ومناطق معينة والتصرف بسلوكيات بعينها ، عندما يؤكد ان ذهابه الى هناك هو لاداء ومتابعة عمله اليوم في المنطقة او المحافظة المعينة " .

ومضى الى ان " غياب التشريع الذي يجب ان ينطوي على ان المسؤول عندما يكون مرشحا يفترض ان ترفع يده خلال فترة الانتخابات كي يبعد عن استغلال منصبه والمال العام الذي هو بذمته ، وبالتالي فان غياب مثل هكذا تشريع يجعل من الصعوبة الفصل بين هذين الامرين " .

وتتصاعد المخاوف من استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية او غيرها في وقت لم تسلم فيه اي جهة حكومية حساباتها الختامية .

وتشدد الاوساط السياسية والشعبية على خطوة استغلال هذا المال في الانتخابات من قبل بعض القوى السياسية المتنفذة ، ويؤكد ضرورة ان تكون الانتخابات التشريعية المقبلة نزيهة وشفافة تعطي صورة مطابقة لراي الشعب واختياره .
يشار الى ان المحلل السياسي عبد الكريم الصراف كان قد اكد ان استغلال المال العام في العملية الانتخابية يعد نوعا من انواع الفساد الذي يعاقب عليه القانون . انتهى8 م