{بغداد : الفرات نيوز} كشفت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية سوزان السعد، عن نية اللجنة استدعاء مدراء عامين في وزارة الكهرباء على خلفية قضايا فساد مالي واداري في الوزارة . وقالت السعد، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "لجنة التحقق البرلمانية قررت بعد استكمال التحقيقات الأولية مع الدرجات الدنيا في وزارة الكهرباء استدعاء مدراء عامين فيها من اجل استكمال التحقيقات في قضايا فساد مالي وأداري في الوزارة ". وأضافت ، ان "الاستجواب سيركز على المشاريع المتأخرة منذ عام 2006 ولغاية اليوم حيث تم انفاق مليارات الدنانير على أنشاء محطات وإعادة غيرها الى العمل لكن هذا لم يتحقق على ارض الواقع، حيث ان بعض هذه المشاريع لم تنجز اصلا وبقيت حبرا على ورق على الرغم من صرف الأموال عليها ".وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم قال في شهر حزيران عام 2010 ان "ازمة الكهرباء اصبحت مستعصية نسمع وعودا كاذبة للاسف الشديد من ان ساعات الكهرباء ستزيد لكن لم نجد اي مصداقية لهذه الوعود وطوال سنوات عديدة وندد السيد الحكيم حينها "بانفاق 17 مليار دولار على مدى اربع سنوات على قطاع الكهرباء دون ان نحصل على كهرباء "مشيرا الى "انها قضية كبيرة تستحق ان نقف عندها ونسأل اين ذهبت هذه المليارات؟ ومن المسؤول عن ذلك؟".واشارت السعد الى ان "لجنة التحقيق تتوفر لديها ملفات كثيرة تخص قضايا فساد اداري ومالي في الوزارة حيث سيتم مقارنة الوثائق المتوفرة لدى اللجنة مع الوثائق التي سيتم طلبها من هؤلاء المدراء من اجل الوصول الى النتائج النهائية ". وأكدت السعد، ان "اللجنة ستقوم بعد مطابقة الوثائق المقدمة من المدراء العامين مع ما لديها من وثاثق ستقوم بالتصويت على ادانة او تبرئة الأشخاص الذين اثيرت حولهم الشكوك بوجود فساد تمهيدا لتقديم توصياتها الى مجلس النواب بهذا الخصوص".يذكر ان البلد يعاني منذ سنوات من ازمة كبيرة في تزويد المواطنين بالكهرباء اذ ان ساعات القطع تصل في فصل الصيف الى 20 ساعة يوميا وفي الشتاء الى اكثر من 16 ساعة يوميا .ويعاني قطاع الكهرباء من فساد كبير اذ قدم وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد استقالته بعد خروج تظاهرات عديدة بسبب تردي الكهرباء واستجوابه من قبل النائبة السابقة عن المجلس الاعلى جنان العبيدي كما قدم الوزير السابق رعد شلال استقالته هو الاخر على خلفية العقود الوهمية التي ابرمتها الوزارة فيما تم اكتشاف حالات فساد عديدة في الوزارة خلال تولي الوزراء الاخرين الوزارة. انتهى.
