المفوضية: ما ادلى به الشابندر تجني على المفوضية والقضاء هو الفيصل في حسم الدعوى

وقال مدير اعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان صادر عن المفوضية تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه"تناقلت عدد من وسائل الإعلام تصريحات النائب عزت الشابندر في الأيام الماضية حول قضية الدعوى المقامة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محكمة قضايا النشر والإعلام على خلفية الادعاءات الباطلة التي أدلى بها النائب الشابندر في وسائل الإعلام ".
واضاف أن" المفوضية وبحكم مسؤوليتها والتزامها بالمعايير المهنية وإتباعها الطرق القانونية, فقد أقامت دعوى قضائية بتاريخ 1ايلول 2013 والمسجلة بالرقم 129/نشر/تحقيق/2013 في محكمة قضايا النشر والإعلام بخصوص تجاوزه عليها والإساءة لها بدون دليل وبعد عرض الدعوى من قبل المحكمة المختصة على خبير اعلامي اكد حصول اتهامات من قبل المشكو منه دون ان يقدم دليلاً على ذلك ".
وبين أن" المفوضية من خلال خطوتها هذه تؤكد استقلاليتها ولجوئها الى القضاء العراقي الذي تكن له كل الاحترام والتقدير وهو الفيصل في الحكم على كل من يحاول الإساءة او التشهير بهذه المؤسسة التي تخضع لرقابة مجلس النواب ولها مسؤولية كبيرة وحصرية في تنظيم وتنفيذ والإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات".
وواضح الخيكاني أن" ما ادلى به النائب الشابندر قبل أيام يعد تجني على المفوضية لان الدعوى التي اقامتها هي بتاريخ 1ايلول 2013 ، وان إجراءات القضاء والتوقيتات الزمنية التي يعمل بموجبها في إصدار المذكرات آو الاستقدام من اختصاصه حصراً لتفند ادعاءاته كما ذكرها في وسائل الأعلام ".
واشار ان" الشابندر لم يكن مصيباً في ادعائه وتصريحاته حول صدور قرار القضاء وتاريخه". مضيفاً ان" تكرار التهم والاساءة والتهجم على احدى المؤسسات التي تلتزم بمهامها الوطنية يدعوها الى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب المذكور والكيان المسجل لدى المفوضية والذي ينتمي اليه استناداً للقانون والصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين ".
وأكد الخيكاني ان "المفوضية وكونها مؤسسة دستورية وفقاً للمادة {102} من الدستور وقانونها رقم {11} لسنة 2007 تحترم جميع الاجراءات القانونية التي يتخذها القضاء وهي تنأى بنفسها عن الدخول بمهاترات مع أيّة جهة كانت او أية شخصية وتلتزم الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع, مع التأكيد على حقها القانوني في الرد واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية وصون موظفيها وفقاً للقانون ولن تكون جزءاً من الابواب التي يستخدمها البعض في التسقيط ورفض ممارسة الضغوط باية طريقة كانت.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفعت دعوى قضائية ضد النائب عن ائتلاف دولة القانون سابقا والمستقل حاليا عزت الشابندر لاتهامها بالرشوة والتشهير بها مطالبة اياه بدفع غرامة قدرها خمسة مليارات دينار عراقي.انتهى