{بغداد:الفرات نيوز}عزا الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون الدفاع المدني الى سعي الحكومة العراقية لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع العراقي لما لها من آثار في تقليل إحتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حال حدوثها . وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 كانون الثاني 2012، الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور ". وأضاف إن " الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع العراقي لما لها من آثار في تقليل إحتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حال حدوثها وكذلك لتنفيذ برامج التدريب وتأمين وسائل ومستلزمات وأجهزة التدخل والمعالجة في الحالات الطارئة وتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في إطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية إنسجاماً مع هذا التطور والمخاطر المحتملة". وأوضح الدباغ أن "الدفاع المدني قد تم توضيحه في مشروع القانون على أنه كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى أدنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة"، مشيرا الى ان " مديرية الدفاع المدني ستقوم بمهام تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل حدوثها وتدريبهم وتوعيتهم إزاء هذه الأخطار وإعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني وتأمين مستلزماتها ". وتابع "وكذلك ستقوم المديرية بإعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها وإعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لنفس الغرض والعمل على كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها ومكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ الخفيف والثقيل مع إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ إجراءات السلامة فيها". وذكر الدباغ أن "لجنة عليا ستشكل تحت أسم اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني مقرها في غرفة العمليات الرئيسية في مديرية الدفاع المدني العامة وهذه اللجنة ستكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيلا وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة والشرطة ووكلاء وزارات الصحة والنقل والزراعة والبلديات والأشغال العامة والبيئة والإعمار والإسكان والتجارة والموارد المائية وأمانة بغداد وممثلين بدرجة مدير عام عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الصناعة والمعادن والإتصالات والكهرباء والدفاع/الحركات ومدراء الدفاع المدني وشبكة الإعلام العراقي ورؤساء جمعية الهلال الأحمر العراقية وإتحاد الصناعات العراقي وإتحاد الغرف التجارية". واوضح ان " هذه اللجنة ستتولى مهام وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها والإشراف على عمليات قيادة وإدارة أعمال الدفاع المدني وتنفيذ خطط الخدمات الرئيسة وتحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل". وفيما يخص لجان المحافظات بيّن الدباغ بأنه "ستشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني في المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة ويكون مقرها غرفة العمليات في مديرية الدفاع المدني للمحافظة "، مبينا ان " هذه اللجنة ستقوم بمهام القيادة والإشراف الميداني على تنفيذ أعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الأجهزة والجهات المعنية في المحافظة في جميع الظروف وإصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الأخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة أو تقديم الإسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة". واشار الى ان "هذه اللجنة صلاحيات غلق المنشآت أو المعامل أو الشركات في جميع القطاعات في حال عدم تنفيذها للتعليمات أو عدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لا تزيد عن {15} يوماً إستناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة".انتهى
