الياسري يؤكد وجود قوانين وأنظمة صارمة تحول دون صرف المال العام في الدعاية الانتخابية

واوضح النائب الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "هناك انظمة وقوانين لصرف مال الدولة، إذ يجب ان يكون هناك اعتماد موجود في الموازنة المالية الاتحادية العامة، وفي حال صرف اي مال يجب ان يكون هناك اثنان من المخولين على الاقل".

ومضى الياسري قائلا "كيف يمكن ان يصرف مبلغ مالي على الدعاية الانتخابية بوجود هذه التعليمات الصارمة، اما الفساد المالي والاداري فهذا موضوع اخر".

واضاف "لا بد ان نعول على قضية مهمة وهي اخلاق المواطن والكتل السياسية"، مبينا ان "التسقيط السياسي غير مقبول ولا منطقي، وليس هناك من يقبل بهذا العمل لان الدين والاخلاق والعادات تحرمه".

وتابع "لسنا مع التسقيط السياسي لتحقيق مكاسب سياسية او شخصية، والقضية اخلاقية بحتة، فاذا كان البعض غير ملتزم اصلا فماذا تعمل له".

واشار الى ان "هناك دعاوى في المحاكم وقضايا في الاعلام تشير الى ان فلانا تجنى على فلان وهذا جزء من رد هذا التوجه غير المقبول ولا المقر لا دينيا ولا اخلاقيا او اجتماعيا".

وفي اطار المخاوف من استخدام المال العام في الانتخابات كان النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك قد قال في وقت سابق "لا اعتقد باستخدام المال العام في القضايا السياسية لانه ينعكس على كافة الكتل السياسية، والاهمال في هذا الجانب معناه الاهمال بمتابعة المال العراقي واين يذهب شانه شان الدم العراقي الذي ينزف كل يوم، وهذا خلل لا يمكن ان يساوم فيه احد ويرجع على السياسيين ومؤسسات الدولة والحكومة المسؤولة عن هذه المتابعة" .

واضاف النائب المطلك ان "كل شيء جائز في البلاد طالما ان المسؤولية غائبة عن ضمائر من يقودون هذه البلاد ، ولا استثني احدا ، نعم هناك ضمائر حية بالتاكيد ، لكن الضمائر الميتة التي لا ترعى ذمة ازاء الدم والمال والمستقبل العراقي".

واوضح ان "كل شيء يستخدم في الدعاية الانتخابية لان عندما لا نعرف اين تذهب اموال وثروات البلاد الهائلة ممكن ان يحدث كل شيء".

وتبدى الاوساط السياسية والشعبية مخاوفها ازاء امكانية استخدام الموازنة حالها حال غيرها من القضايا في الدعاية الانتخابية لاي جهة كانت ، وتؤكد اهمية ابعاد كل ما يتعلق بالشعب عن هكذا ممارسات لضمان النزاهة والشفافية وتعبيرا عن الوطنية . انتهى4 م