{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن العراقية البيضاء عزيز المياحي ان قانون التقاعد الذي ارسل الى مجلس النواب لم يحدد سقف رواتب الدرجات العليا، مشيرا الى القانون حدد {80%} من الراتب الاسمي للمتقاعد وليس راتبه الكلي.
وقال المياحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قانون التقاعد الذي ارسل الى مجلس النواب فيه ثغرات كثيرة ويختلف عن القانون الذي ارسلته هيئة التقاعد العامة،خاصة في موضوع تحديد سقف رواتب الدرجات العليا فهذا القانون لم يحدد سقف رواتب الدرجات العليا انما حدد سقف رواتب الدرجات الدنيا من {400-500} الف دينار"، مشيرا الى ان" هذا الموضوع يجب ان يعالج ويتم تحديد الدرجات العليا ".
واضاف" اما بالنسبة للسن التقاعدي والرواتب التي يجب ان يتقاضاها المتقاعد يجب ان تكون {80%} من راتبه الكلي وليس من راتبه الاسمي كما جاء في القانون المرسل الى مجلس النواب".
وتابع المياحي "علينا تكريم المتقاعد لا ان نظلمه اسوة بدول العالم التي تعطي اهمية كبيرة جدا للمتقاعد وعلى الحكومة ان تكافئ متقاعديها وبالتالي ستكون هناك طلبات كثيرة من الموظفين الذين تجاوزا المدة القانونية للتقاعد لخلق فرص عمل جديدة للمتخرجين الجدد".
وكانت كتلة المواطن النيابية قد اكدت في وقت سابق على أهمية توحيد قانون الراتب التقاعدي، مطالبة مجلس الوزراء بـ" إرسال قانون توحيد الراتب التقاعدي إلى البرلمان لإقراره"، معتبرةً أن" القانون سيسهم في توفير مليون فرصة عمل في موازنة العام المقبل".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، قد اعلنت في الـ3 من شهر تشرين الثاني الماضي ان قانون التقاعد الموحد أصبح جاهز للتصويت عليه في مجلس النواب بعد انهاء قراءته الثانية ، مشيرة الى" وجود نية لدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه، فيما اعتبر ان تنازل بعض الكتل عن حصص محافظات امر غير قانوني وغير سليم".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في الـ3 من شهر آب الماضي أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.
يذكر ان قانون التقاعد الموحد، يعد من القوانين العالقة منذ سنين بين ادراج مجلسي الوزراء والنواب، وسط خلافات الكتل السياسية.انتهى1
