{بغداد: الفرات نيوز} اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني، قاسم محمد، ان النفط ليس من المسائل السيادية، التي تناط صلاحياتها للحكومة الاتحادية حصرا، مشيرا الى ان التصريحات التي تصدر من المركز لاتستند على نصوص الدستور او القوانين النافذة.
وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "المركز يتصور ان النفط مسألة سيادية ولكنه لايستند في تصريحاته الى اي بنود دستورية ولا حتى على القوانين السائدة اذ ان الدستور لم ينص على ان النفط مسألة سيادية".
واضاف "حتى في المواد التي تنص على الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية لم ينص على ذلك، ولا في الاختصاصات المشتركة باستثناء مادتين فقط وهما المادة {111} ولا خلاف عليها فالنفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي والمادة {112} بفقرتيها اولا وثانيا تؤكد ان الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة يجب التعاون والتنسيق في ادارة الحقول النفطية ورسم السياية الاستراتيجية للنفط فيما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي".
وتابع محمد ان "ما يثار حول تصدير النفط يرجع لعدم تشريع قانون النفط والغاز، وخضوع المواد الدستورية الى التفسيرات والاجتهادات الشخصية، فإن كان هناك قانون النفط والغاز لماحدثت هذه المشكلة، وحتى وان حدثت فانه يمكن الرجوع الى القانون من اجل حلها".
وكان المتحدث باسم حكومة الاقليم، سفين دزئي، قد قال في الـ{14} من كانون الاول الحالي، ان تأخر البدء بتصدير نفط الاقليم الى تركيا غير متوقف على موافقة مسؤولي الحكومة العراقية، وانما هو عائد لاسباب فنية .
واعلن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في الثاني من كانون الاول الحالي، عن توصل حكومته لاتفاق لارجعة فيه حول تصدير النفط الى تركيا.
وكانت مصادر إعلامية، قد اعلنت في وقت سابق عن توقيع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان عقودا لتصدير النفط والغاز من الإقليم إلى تركيا .
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، قد اكد خلال لقائه مع وزير الطاقة التركي، تاينر يلدز، في الاول من كانون الاول الحالي، ان اي عملية لاستخراج النفط او تصديره لا يمكن ان تتم الا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد والمتمثلة بوزارة النفط حصرا. انتهى2
