{بغداد: الفرات نيوز} اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، نبيل البلداوي، ان الحكومة الاتحادية هي من يجب ان تقرر سعر وكمية النفط المصدر وليس اقليم كردستان، مناشدا مجلس الوزراء بالاسراع بحسم الخلافات مع الاقليم وارسال الموازنة الى مجلس النواب.
وقال البلداوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "السبب الرئيسي في الخلافات بين المركز والاقليم هو الديون المتراكمة للشركات النفطية في اقليم كردستان، او مدى كمية النفط التي ستصدر والسعر المحدد".
واضاف ان "الحكومة الاتحادية هي من يجب ان يكون لديها رؤية واضحة، تجاه الكمية المحددة والسعر المحدد وليس الاقليم فهذه موازنة اتحادية وليست اقليمة".
واشار البلداوي الى انه "يجب على مجلس الوزراء ان ياخذ سعر برميل النفط من الدول المجاورة، كالسعودية والكويت والامارات، والتي لديها استقرار امني وسياسي وعندما قارنا سعر البرميل في السعودية والكويت، على الموازنة الاتحادية كان {85} دولارا وليس {90} وكمية الانتاج هناك مستقرة وهنا ليست بمستقرة فقد ترتفع وقد تقل".
وناشد مجلس الوزراء بـ"الاسراع بحسم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، من اجل جلب الموازنة الى مجلس النواب وعدم زجها في الدعايا الانتخابية، الامر الذي قد يعرقل تجهيز المحافظات ودعمها بموازنة الاقاليم وبالتالي فان الطرف المتضرر هو المواطن".
وكان المتحدث باسم حكومة الاقليم، سفين دزئي، قد قال في الـ{14} من كانون الاول الحالي، ان تأخر البدء بتصدير نفط الاقليم الى تركيا غير متوقف على موافقة مسؤولي الحكومة العراقية، وانما هو عائد لاسباب فنية .
واعلن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في الثاني من كانون الاول الحالي، عن توصل حكومته لاتفاق لارجعة فيه حول تصدير النفط الى تركيا.
وكانت مصادر إعلامية، قد اعلنت في وقت سابق عن توقيع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان عقودا لتصدير النفط والغاز من الإقليم إلى تركيا .
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، قد اكد خلال لقائه مع وزير الطاقة التركي، تاينر يلدز، في الاول من كانون الاول الحالي، ان اي عملية لاستخراج النفط او تصديره لا يمكن ان تتم الا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد والمتمثلة بوزارة النفط حصرا. انتهى1
