{بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني ان لجنتي تعويضات المتضررين من الفلاحين والمزارعين ومتضرري مياه الامطار انهت اعمالهما بعد موافقة مجلس الوزراء على توصياتهما بوضع آلية سريعة للتعويضات.
وبين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس الاحد بمبنى المركز الوطني لحقوق الانسان ببغداد حضرته وكالة {الفرات نيوز} "ان اللجنتين عملتا على قدر كبير من المسؤولية لتحقيق اقصى مبدأ للعدالة مع سرعة انجاز المعاملات لأطلاق المبالغ للمتضررين من اجل تحقيق الهدف وهو تعويض الفلاحين والمزارعين وكذلك اصحاب الدور المتضررة والحالات المرادفة لتك الاوضاع غير الطبيعية والطارئة".
وقال السوداني الذي يترأس احدى اللجنتين إن "اللجنة قررت أن يكون تعويض كل دونم متضرر من محصول الحنطة بـ211 الف دينار و 143 الف دينار لكل دونم متضرر من محصول الشعير".
وأضاف السوداني أن "محافظتي واسط و ذي قار كانتا من أكثر المحافظات التي تضررت محاصيلها الزراعية خلال الفيضانات والسيول التي تسببت بها الامطار في العام الماضي"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بإعطاء سلفة مالية الى وزارة الزراعة من أجل توزيع مبالغ التعويضات على الفلاحين والمزارعين المتضررين بناءا على اقتراح من اللجنة لتفادي مشكلة ايقاف الصرف المالي عند نهاية السنة المالية وقبل اقرار الموازنة ".
ولفت وزير حقوق الانسان إلى أن "توزيع المبالغ متوقف الآن على عملية نقل الأموال من وزارة المالية إلى الزراعة"، مناشداً "الوزارتين الإسراع في حسم هذا الأمر خاصة وانه لا توجد أية معوقات قانونية تواجه قرار مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "توزيع هذه المبالغ سيكون عن طريق مديريات الزراعة في كل محافظة".
وبشأن عمل لجنة تعويضات متضرري الامطار في محافظة بغداد، اوضح وزير حقوق الانسان أن "اللجنة انهت اعمالها بعد تقييم الاضرار في العاصمة من جراء الامطار "، مبينا أن "مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة بتخصيص 491 مليار و 501 مليون دينار عراقي".
وتابع السوداني "تم تحديد مبلغ التعويضات بمليوني دينار للدار الواحدة المتضررة وخمسة ملايين دينار للدار المهدمة و 10 ملايين دينار لحالة الوفاة و مليون دينار للجرحى"، لافتا الى أن الامطار تسببت بـ15 حالة وفاة وجرح ستة آخرين وتهديم 60 منزلا فيما بلغ العدد الكلي للمتضررين داخل وخارج حدود أمانة بغداد 245549 داراً متضررة حسب التقارير التي رفعتها اللجان الفرعية ".
وأكد وزير حقوق الانسان أن "توزيع مبالغ التعويضات سيكون عن طريق تحرير صكوك بأسماء المتضررين عن طريق أمانة بغداد" ، مبينا أن "مجلس الوزراء وجه أيضا وزارة المالية بإعطاء سلفة مالية إلى أمانة بغداد لتوزيع مبالغ المتضررين لن توثر عليها عدم اقرار موازنة عام 2014".
و بين السوداني انتهاء اعمال اللجنة بعد 26 يوما من تاريخ تشكيلها في 2013/11/21 حيث حصلت موافقة مجلس الوزراء في 17-12 من العام ذاته بتخصيص المبالغ الازمة والموافقة على آلية التوزيع".
يذكر ان الامطار التي هطلت على العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال العام الماضي تسببت باتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية اضافة الى الاضرار المادية والبشرية التي لحقت بالمواطنين وتم تكرار الحالة ذاتها خلال امطار الموسم الشتوي الحالي مما دعا الى تشكيل لجان مختصة باحصاء الاضرار الناجمة عن تلك الامطار وتخصيص المبالغ التعويضية لها".انتهى
