{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ان الجميع يعرف مكانة ودور المرجعية الدينية الرشيدة ، وليس لاحد الاعتراض عليها .
وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "لا تاتي اي فتوى من المرجعية الدينية الرشيدة من دون ختم، ولا يمكن ان يكون هناك اعتراض عليها".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد عبر في وقت سابق عن امتعاضه لوقوف البعض بالضد من قانون الاحوال الشخصية الجعفري، واكد استعداد كتلته للتصويت على القانون حال طرحه على مجلس النواب المقبل، مشيرا الى ان العراقيين بحاجة لمرجعية حقيقة تعبر عن همهم الوطني، والبلاد تواجه هجمة شرسة تفرض علينا مواجهتها مجتمعين.
واليه كان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي قد اعرب عن استغرابه من اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري ، وكشف عن احتوائه على مخالفات خطيرة وصريحة للدستور واحكام الشريعة الاسلامية .
وفي سياقه كان المرجع الديني الشيخ بشير النجفي قد طالب جهات لم يسمها بالاعتذار بالطرق اللائقة من المرجع الاعلى الامام السيد علي السيستاني لاعتدائها عليه فيما يخص قانون الاحوال الشخصية الجعفري ، وعد الاعتداء بانه امر مرفوض ومدان ولا يجوز السكوت عليه ، وبين ان القانون ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية ، ودعا الى عرضه على السيد السيستاني والاستنارة برأيه .
وقال المرجع الشيخ النجفي في بيان سابق " مع تجدد الحديث عن قانون الاحوال الشخصية الجعفرية ، نعتقد ان هذا القانون رافق طرحه الاساءة غير المسبوقة الى المرجعية التي ضحت عبر التاريخ للمواقف الحقة بالغالي والنفيس حتى الدماء " .
وكان اول قانون للاحوال الشخصية قد صدر في العراق بالرقم 188 عام 1959 ، واستند الى احكام الشريعة الاسلامية ، وشهدت على مر السنين الكثير من التعديلات كان اولها عام 1963 ، ثم توالت التعديلات في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم ، واضيفت بموجبها مبادىء جديدة . انتهى
