{بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي ان عدم رضى المرجعية الدينية عن قانون الاحوال الجعفري يرفع عنه الغطاء الشرعي.
وقال النائب الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "يفترض ان لا يصدر قانون الاحوال الشخصية الجعفرية من جهة سياسية، بل شرعية تشريعية والتي هي اليوم المرجعية الدينية الرشيدة، وتؤخذ موافقتها التحريرية بشان الامر".
وبين الفتلاوي ان "توقيت طرح القانون وعرضه على مجلس الوزراء قبيل الانتخابات هو دعاية انتخابية بما لا يقبل الشك، لانه ليس القصد منه حل مشكلة طائفة او مذهب او مكون، بل الغاية منه فقط الدعاية الانتخابية المكشوفة والمفضوحة، خاصة وان المرجعية الدينية غير راضية عنه".
واضاف "اذا جاء القانون الى مجلس النواب فاعتقد انه لن يصوت عليه بسبب فقدانه الشرعية الاساسية التي هي موافقة المرجعية الدينية الرشيدة".
وكان المرجع الديني الشيخ بشير النجفي قد بين في وقت سابق ان القانون ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية ، ودعا الى عرضه على المرجع الاعلى الامام السيد علي السيستاني والاستنارة برأيه.
كما اعرب رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي عن استغرابه من اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري ، وكشف عن احتوائه على مخالفات خطيرة وصريحة للدستور واحكام الشريعة الاسلامية . انتهى
