{بغداد:الفرات نيوز} اكد الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي انه على الناخب ان يرى كيف اديرت الملفات وهل تحققت مصالح الشعب ام فقط مصالحهم، مبينا انه "للاسف اليوم نجد ان هناك العديد من الحالات بينت لنا ان هناك الكثير من المتصدرين او المسؤولين كانت اولوياتهم {نفسي ثم حزبي ثم الوطن ثم الدين}"،مبينا ان "من يبيع بطاقاته الانتخابية او صوته او يتقاعس عن المشاركة في الانتخابات سيكون شريكا من حيث اراد او لم يرد بان يتصدى للفاسد والسيء الذي اشترى الاصوات".
وقال الشيخ علي النجفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "على الناخب ان ينتبه الى المعايير الصحيحة باختيار المرشح الأكفأ فان هناك العديد من الخطوات التي يجب ان يقوم بها فمثلا ان يقرأ في الوجوه السابقة ما قدمت ومافعلت وماجاءت به الى هذا الشعب المظلوم او يختار من الوجوه الجديدة التي رشحت اليوم لتولي منصب نائب في البرلمان".
واشار الى انه "علينا اليوم كناخبين ان ننظر الى الملفات الموجودة وكيف ادار هؤلاء الاشخاص هذه الملفات وهل ماتم اجراءه مناسب وهل ادير الملف الامني بشكل صحيح وهل المسؤول الفلاني قد ادى حق هذه المسؤولية واستطاع ان يبذل ما بوسعه لتحقيق مصالح الناس على مصالحه الشخصية"، مبينا انه "علينا ان نبحث عمن فضل مصلحة المواطن على مصلحته الشخصية والحزبية".
واستطرد الشيخ علي النجفي بالقول "للاسف اليوم هناك العديد من الحالات بينت لنا ان هناك الكثير من المتصدرين او المسؤولين كانت أولوياتهم {نفسي ثم حزبي ثم الوطن ثم الدين} في حين نجد ان البعض اجتهد على ان يقدم شيئا وبالتالي ننصح الشعب العراقي كما وجهت المرجعية بضرورة المشاركة الفاعلة ونفحص بدقة من قدم وادى ومن هو يمثل رأيي ويلبي طموح ورغبة هذا الشعب ويستطيع ان ينقذه من وطأة الظلم والارهاب والفساد الاداري والمالي والمصائب التي حلت عليه الى وجوه تستطيع ان تنتشل هذا الواقع لما له فيه خيرا لهذا البلد".
وعن رؤية البعض ان نص المرجعية يمكن ان نلتمس منه الى دلائل تشير الى عدم قناعتها بالواقع الحالي جراء استشراء المشاكل وكثرة المعاناة التي يعانيها الناس على الصعد الخدمية والامنية اوضح الشيخ علي النجفي ان "هناك دلائل كثيرة في هذا الجانب او غيره بالحقيقة لكن قد لاتشمل هذه الدلائل الجميع منها عدم استقبال السياسيين في الفترة الماضية وهذه رسالة واضحة ان موقف المرجعية مع الشعب العراقي وليس مع السياسيين طالما السياسي يستطيع ان يقدم خدمة الى الناس فان المرجعية ستفتح ابوابها بوجه السياسيين او القياديين اللذين يتصدرون المسؤولية او هم اليوم على وجه المسؤولية".
واضاف "كما ان هناك ملاحظات مهمة وهناك مواقف صدرت سابقا من المرجعية وملاحظات في مختلف المفاصل ومنها التصويت على المادة {38} من قانون التقاعد الموحد وجدنا ان هناك جهات في الحكومة والبرلمان بحثوا عن مصالحهم الشخصية وسط قانون يعتبر ان هناك خدمات جيدة يقدم للمتقاعدين الى انه دخلت فيه بعض القوانين تتنافى مع مصالح الشعب".
وفيما يخص بيع البطاقات الانتخابية وعدم مشاركة الناخب في الانتخابات المقبلة حذر نجل المرجع الديني من بيع البطاقات الانتخابية او العزوف عن الذهاب الى صناديق الاقتراه قائلا انه" لاشك ان من يبيع بطاقاته الانتخابية او صوته او يتقاعس عن المشاركة في الانتخابات سيكون شريكا من حيث اراد او لم يرد بالتصدي للفاسد والسيء الذي اشترى الاصوات خاصة وان هذه الاموال مصدرها غير معلوم، فاذا كان هذا الشخص في منصب او مسؤولية معينة فهل اشتراها من امواله الخاصة؟".
واكد ان "هذه الاموال قطعا هي اموال الشعب وحتى وان اتى شخص يريد شراء الاصوات من امواله الشخصية فهذا {محرم} ونقول للمواطن التفت حينما يراد منك بيع الصوت فاعلم ان هذا المبلغ الذي ستقبضه هو مبلغ كان يجب ان يصل بيد {يتيم او ارملة او عاجز او مريض او لبناء دار او لايصال الماء او لايصال المجاري} وقطعت من فم ذالك اليتيم وجيء بها ليعطوها اياك لكي يشتروا صوتك فحينما تقبل هذا المال فستكون شريكا معهم فيما سرقوه ومن فم ذالك اليتيم الذي اخذوه وستكون شريكا معهم فيما سيقومون به مستقبلا ومن لا يذهب الى الانتخابات سيكون شريكا مع الشخص الذي اشترى الاصوات بجلي السيئين والمقصرين اكثر".انتهى
