فالح الساري : الحكومة تسيس هيئة النزاهة لضرب خصومها

{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري، على محاولة تسييس هيئة النزاهة وجعلها اداة بيد الحكومة تضرب بها من تشاء. وقال الساري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "اخفاقات كثيرة سجلت في عمل هيئة النزاهة خلال المدة الاخيرة الماضية وعدد الدعاوي التي كانت تحركها الهيئة وترفعها الى الجهات القضائية قلت بشكل كبير وملحوظ مقارنة بفترة تولي رحيم العكيلي، رئاسة الهيئة التي سجلت حينها نجاحات كبيرة وحسمت دعاوى كثيرة".مضيفا إن "الهيئة الان اصبحت كأنها دائرة تعمل خلف الاضواء والجدران ولايوجد لها عمل ملموس، وهذا الامر يرفضه الجميع وحتى المرجعية الدينية التي اكدت على وجود فساد مالي واداري كبير وهدر للمال العام في البلد". واعلنت المرجعية الدينية من خلال مؤتمر المبلغين والمبلغات في النجف الاشرف  في تشرين الثاني الماضي عن عدم رضاها على اداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية بسبب انتشار الفساد في دوائر الدولة  والتبذير والاختلاس في الاموال العامة والرؤوس الفاسدة المتفشية بكل اروقة الحكومة وسعي بعض الجهات الى نشر الفساد الخلقي بات واضحا. واكد النائب عن المواطن أن "هناك تدخلا سياسيا واضحا في عمل الهيئة من قبل الحكومة وخير دليل على ذلك رفض الاخيرة للقانون الجديد الذي سنه مجلس النواب لتنظيم عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وضمان استقلاليتهما وتحديد الية اختيار رئيس لهما وذلك بربطهما بالبرلمان"،مضيفا أن "الحكومة رفعت دعوى قضائية بعد سن هذا القانون الى المحكمة الاتحادي لنقضه لكي تبقى الهيئة اداة بيدها تضرب بها من تشاء وترفع يدها عن من تشاء، وهذا الامر نرفضه رفضا قاطعا ونؤكد على ضرورة استقلالية هيئة النزاهة لتكون الضامنة والحافظة للدستور". وكان مجلس النواب اقر قانوني هيئة النزاهة والرقابة المالية بعد سجالات طويلة حوله وتأجيله لاكثر من مرة وقد صوت مجلس النواب على أن يتولى مجلس النواب ترشيح رئيسي هيئة النزاهة والرقابة المالية، فيما رفضته الحكومة ورفعت دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية لنقضه لعدم اختصاص مجلس النواب بترشيح رؤوساء الهيئتين واعتباره من اختصاص الحكومة. انتهى1.م