مجلس الوزراء يخول وزيري التربية والتعليم تحديد نهاية العمل بالغاء عطلة يوم السبت

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " تم الموافقة على اصلاح الاضرار الواقعة على المنشآت والطرق والآليات التي حصلت بسبب اعمال ارهابية في ناحية سليمان بيك التابعة لمحافظة صلاح الدين، وتتولى الوزارات المعنية اجراء تلك الاصلاحات كل حسب اختصاصه ، وارسال فريق من لجنة تعويض المتضررين في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقدير وتعويض ضرر الاشخاص وممتلكاتهم وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة في المحافظة".
واضاف " ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزير النقل هادي العامري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بولونيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة {80/البند سادسا} من الدستور".
وتابع البيان " ووافق ايضا على قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق وزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
واشار الى انه تم" اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب المبلغ الموقوف في حساب ذمم الموظفين والبالغ مقداره {6,698,292,858} دينارا، فقط ستة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون الفا ومائتان واثنان وتسعون دينارا وثمانمائة وتسعون دينارا وثمانمائة وثمانية وخمسون فلسا، الموقوف في سجلات شركة غاز الجنوب منذ عام 2003، استنادا الى نص الفقرة {11} من التعليمات رقم {5} لسنة 1989 الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار رقم {110} لسنة 1989 المعدل بموجب القرار رقم {34} لسنة 2001".
ولفت البيان الى " اقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن احالة مناقصة تصميم وتجهيز وتشييد EPC محطة التوليد الكهربائية لحقل الزبير { Contract No. 10/2011/NR/ZU} على شركة {ALSTOM Middle East FZE} وبمبلغ اجمالي مقداره {583,084,008} دولارات، فقط خمسمائة وثلاثة وثمانون ومليونا واربعة وثمانون الفا وثمانية دولارات وبفترة تنفيذ امدها {27} سبعة وعشرون شهرا، وتمت الاحالة على اساس اوطأ الاسعار المطابقة للمواصفات الفنية".
واشار الى انه " تمت الموافقة على قبول المنحة المقدمة من قبل مجلس محافظة صلاح الدين الى مختبر صلاح الدين الانشائي العائد الى المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية احد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان، والمتضمنة مجموعة اجهزة بقيمة اجمالية مقدارها {446,758,000} دينار فقط اربعمائة وستة واربعون مليونا وسبعمائة وثمانية وخمسون الف دينار وحسب القائمة المرافقة ربط كتاب وزارة المالية المذكور آنفاً، استنادا الى احكام الفقرة {ب} من المادة {5} من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2013".
واوضح " ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014 واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا} و{80/البند ثانيا} من الدستور".
وتم خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب البيان " اقرار توصية لجنة شؤون الطاقة - احالة المناقصة رقم {CMRTWRS721-PRT-10.30 20002} الخاص بتأهيل المجمع النفطي القديم وانشاء مجمع جديد من خلال عقد ترخيص حقول ميسان على شركة {COOEC-Enpal} الصينية وبكلفة كلية مقدارها {432,812,780} اربعمائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنا عشر الفا وسبعمائة وثمانون دولارا وبفترة تنفيذ امدها {19} تسعة عشر شهرا، وتمت الاحالة على اساس افضل العطاءات فنيا وتجاريا".
وبين انه " تم الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25/12/2013، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا} و{80/البند ثانيا} من الدستور" .
ولفت البيان الى " الموافقة المبدئية بشأن قبول القرض المقدم من الحكومة اليابانية الى جمهورية العراق بشروط ميسرة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي {JICA} وبمبلغ مقداره {210} مليون دولار، على مدى {15} سنة وبفترة امهال {5} سنوات وبسعر فائدة {0,8%} سنويا ، بالاضافة الى قبول العرض المقدم لتأهيل الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الهارثة من قبل شركة ميتسوبيشي اليابانية بسعر {153,000,000} دولار، فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون دولار بموجب القرض آنفا، كونها الشركة المصنعة لمعدات محطة كهرباء الهارثة الحرارية سابقا".
ونوه الى " الموافقة على مشروع قانون السيطرة على الضوضاء، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا} و{80/البند ثانيا} من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".
ولفت البيان الى " الموافقة على شمول كل من {مهند قاسم عيسى السراي} و{نجاح رحم راشد الركابي} الحكمين الدوليين العراقيين المشاركين في تحكيم مباريات نهائيات بطولة آسيا تحت سن{22} سنة التي اقيمت مؤخرا في سلطنة عمان، بمبلغ المكافأة فقط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم {47} لسنة 2014 ومقداره {10,000,000} عشرة ملايين دينار فقط لكل حكم، على ان يكون المبلغ من موازنة وزارة الشباب والرياضة / باب المنح والتحويلات الاخرى وغير خاضة لضوابط صرف الموازنة الحالية {1/12}".
وتابع " كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على اصدار النظام رقم() لسنة 2014، نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال المدقق من قبل مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة {80/البند ثالثا} من الدستور والمادة {27} من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم {78} لسنة 2012 ، ووافق ايضا على مشروع قانون السلامة الوطنية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا} و{80/البند ثانيا} من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".
واشار البيان الى انه " تم اجازة قانون انتخابات مجلس النواب رقم {45} لسنة 2013 امام المحكمة الاتحادية ،و تعديل الفقرة {1} من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2014 لتكون بالشكل { استمرار العمل بهوية تصنيف المقاولين الممنوحة سابقا من وزارة التخطيط الى شركات المقاولة والمقاولين لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء} .انتهى