المالكي: اسقاط العملية السياسية لايقتصر على الارهاب فالاهمال المتعمد يسقطها ايضا

وذكر المالكي في كلمته الاسبوعية اطلعت عليها وكالة { الفرات نيوز} "وردني عددا من الشكاوى من بعض الدوائر الخدمية التي تهمل معاملات المواطنين كدائرة الصحة والدوائر البلدية ودائرة التقاعد العام سيما تعطيل معاملات الشهداء من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع اللتين تتحملان المسؤولية كاملة في انجاز معاملاتهم وايصالها الى دائرة التقاعد "، مؤكدا على عدم قطع رواتب الشهداء لحين انجاز معاملاتهم ".

واشار الى "نقاط التفتيش والزحمات التي يتسبب بها منتسبوها مما يؤدي الى اكتظاظ السيارات في تلك النقاط والذي يؤدي الى جزع المواطن وتاخيره عن الذهاب الى عمله بالوقت المناسب ، محملا قيادة عمليات بغداد والمسؤولين كافة المسؤولية عن أي تعطيل تتسبب به ايا من نقاط التفتيش ".

وتابع ان "الوحدات البلدية المسؤولة عن الخدمات وبالتعاون مع امانة بغداد تتحملان كافة المسؤولية في تدهور الوضع الخدمي " ، مبينا ان " هنالك امكانيات موفرة لهم لانجاز اعمالهم بالصورة المناسبة والتي تخدم المواطن بصورة تامة ".

واوضح ان " تصاعد وتيرة الاعمال الاهمال الذي لانستبعد ان يكون متعمدا بهدفة ايصال المواطن الى مرحلة يكون فيها ناقما على الحكومة والبرلمان والعملية السياسية "، مؤكدا انه " في هذه الحال يكون الهدف منع تقديم الخدمات وبناء البلد والحيلولة دون تحقيق امن واستقرار البلاد ".

واستطرد ان "التلكؤ من انجاز بنود المبادرة الزراعية التي جاءت لخدمة الوطن والمواطن وان التلكؤ في انجاز معاملات الفلاحين يحتم علي ان اضع كافة الوزراء والمسؤولين تحت طائلة المسؤولية "، مشددا على "ضرورة متابعتهم لموظفيهم ومراقبة الية سير اعمالهم كافة ".

ومن جانب اخر لفت إلى "نجاح مؤتمر مكافحة الارهاب من خلال تطبيق عددا من مقراته من خلال الشعور باهمية المشاركة للدول التي شاركت في المؤتمر والدول التي لم تشارك فيه والتي بدات تعكس اثاره من خلال تجريم التكفير ومعاقبة الاشخاص الذين يذهبون الى دول اخرى بحجة الجهاد" .

وبين ان "هذه القرارات قد قطعت اوصال الارهاب الذي يتواصل ويتعاون عبر الحدود ويحول دون الاعمار والنهوض بالواقع الخدمي للبلاد " .

وختم قائلا " ان هنالك ارهاب يهدف الى اسقاط العراق واسقاط العملية السياسية فيه كما اكد ان هنالك اهمال يهدف الى اسقاط العملية السياسية وعدم الارتقاء البلاد" . انتهى