{دولية: الفرات نيوز} أصدر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قراراً دان فيه عمليات تصدير النفط الليبي بعيداً عن السلطات الرسمية، معتبراً أن الحكومة الليبية هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام من أراضيها .
ويؤكد القرار أهمية الدعم الدولي للسيادة الليبية على أراضيها ومواردها الطبيعية، ويعرب عن قلقه من التصدير غير المشروع للنفط الذي سيؤدي إلى إضعاف الحكومة وسيهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وجاء في القرار الدولي أن "الحالة الليبية لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ويتم التعامل معها بموجب الفصل السابع "، وطالب القرار الحكومة الليبية بـ " تعيين جهة تنسيق تكون مسؤولة عن حل أزمة الموانئ النفطية.
وأعطى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التدابير اللازمة لمنع السفن من تهريب النفط الليبي بعيداً عن الحكومة المركزية.
وندد مجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء بمحاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا.
وتضمن القرار ألأممي الذي صدر بالإجماع، وقدمته الولايات المتحدة، أن مجلس الأمن " يأذن للدول الأعضاء بأن تفتش في أعالي البحار السفن التي تنقل النفط الخام من ليبيا بطريقة غير مشروعة، وأن تتخذ هذه الدول ما يلزم من تدابير لمنع السفن من دخول موانئها"، بالإضافة إلى مطالبة مواطنيها والأفراد الموجودين في أراضيها بتجنب الدخول في أي معاملات مالية فيما يتعلق بالنفط الخام من ليبيا على متن هذه السفن.
وقالت مصادر ليبية لـ{الشرق الأوسط} إن " القرار صدر بناء على طلب من السلطات الليبية في محاولة للحد من محاولات إبراهيم الجضران قائد ميليشيات مسلحة في إقليم برقة تحتل حقولا وموانئ نفطية في شرق البلاد، من تصدير النفط بشكل غير شرعي وضد إرادة الدولة الليبية".
وأوضحت المصادر التي طلبت حجب تعريفها أن " السلطات المركزية في طرابلس تريد كبح جماح إقليم برقة الذي يسعى مسؤولوه المحليون إلى بيع النفط بشكل منفرد.
وقال إبراهيم الدباشي، ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي {فيس بوك}، إن " القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع يسري لمدة عام وقابل للتجديد". ولفت إلى أن القرار يلزم الدول التي تحمل السفن أعلامها، بمنع سفنها من تحميل النفط أو نقله أو تفريغه منها من دون توجيهات من الجهة الليبية المعنية.
وكان إبراهيم الجضران، زعيم المتمردين في برقة، قلل في كلمة ألقاها أول من أمس، واتسمت بالتحدي، من الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية سريعة مع الحكومة الليبية لإنهاء حصار ثلاثة مرافئ لتصدير النفط سيطر عليها رجاله هذا الصيف للضغط من أجل الحصول على حكم ذاتي أوسع لشرق ليبيا وحصة أكبر من إيرادات النفط.
وأضاف أن جماعته " ستواصل القتال من أجل حقها في أن تحلم بغد أفضل لأبنائها وعائلاتها"، داعيا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتدخل لمساعدة شعب شرق ليبيا.
ودافع الجضران المتمركز في مدينة إجدابيا في شرق ليبيا عن محاولاته السابقة لتجاوز طرابلس وبيع النفط مباشرة، وأعلن أن " غالبية القبائل الليبية وافقت على ضرورة السيطرة على مواردهم لصالح الشعب".
وأمهلت حكومة طرابلس رجال الجضران أسبوعين لإخلاء الموانئ وإلا فسيواجهون هجوما عسكريا لإنهاء الحصار المفروض عليها والذي أصاب بالشلل ماليات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك}. وقضى الحصار المفروض على الموانئ المستمر منذ ثمانية أشهر على صادرات النفط المصدر الرئيسي للميزانية والأموال لشراء الواردات الأساسية.
وعقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي، أجرى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، اتصالا هاتفيا مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام {البرلمان} في ليبيا، حيث أكد مون استمرار دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية هناك.
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة إن " كي مون تحدث أيضا عن الحاجة إلى ضمان تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية في ليبيا، والدور القيادي الهام الذي يمكن أن يلعبه البرلمان في هذا الصدد".
كما ناقش الطرفان عمل السلطات الليبية والأمم المتحدة معا بشكل وثيق، وشددا على أهمية ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس، وطارق متري ممثلها، واستبق متري هذه التطورات بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع عدد من المسؤولين الليبيين والشخصيات الوطنية تركزت على المصالحة الوطنية والحوار بين الليبيين وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وزار متري علي الصلابي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أطلعه على مبادرته الخاصة بالحوار والمصالحة الوطنية، فيما قال بيان منفصل لمكتب متري إنه " جرى خلال هذا الاجتماع تبادل الرأي في المهام المطلوب متابعتها من أجل الشروع في عملية على المدى المتوسط والبعيد لا تستثني أحدا".
لكن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أكد في المقابل استمرار مقاطعته لانتخابات الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور من قبل مكوناته وشرائحه، وعد في بيان أصدره أمس أن الصيغة التي خلص إليها المؤتمر الوطني لا تلبي الحد الأدنى لمطلب الأمازيغ، ولم تتضمن أي إشارة إلى اللغة والهوية.
وأوضح أن " قرار المؤتمر الوطني المتخذ بجلسته الثلاثاء الماضي إجراء التعديل على الحكم الوارد بالمادة 30 من الإعلان الدستوري بأن يكون بالتوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بلغة الدولة وهويتها، لا يلبي مطالبهم".
من جهته، شدد عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية خلال لقائه أمس مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، على أهمية هذه المؤسسات ودورها في المساهمة في بناء ليبيا الجديدة، وقال مكتب الثني في بيان له أمس إن " المجتمعين أكدوا أيضا على ضرورة تكاتف جهود الجميع للسير بليبيا نحو بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات والمساهمة في حوار وطني جاد يعزز اللحمة الوطنية".
كما بحث الثني مع أعيان وحكماء منطقة الجنوب، بحضور أعضاء المؤتمر الوطني عن المنطقة، المشهد الأمني الذي يشهد تحسنا ملحوظا أخيرا، كما جرى التطرق إلى ضرورة تفعيل مشاريع التنمية في المنطقة لما لها من دور في بسط الأمن والاستقرار. انتهى
