{بغداد:الفرات نيوز} كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون عن عدم وجود مباحثات حقيقة للجنة الثلاثية التي تم تشكيلها الاسبوع الماضي للنظر في الاشكالات المتعلقة بالموازنة.
وكان مجلس النواب شكل لجنة ثلاثية تتألف من حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية وفؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني وعدنان الجنابي عن العراقية.
وقال النائب خالد الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" العملية السياسية بحد ذاتها الان محط جدل وخلافات بين الكتل السياسية وعملية اقرار الموازنة تخضع لمزايدات سياسية بين الكتل وهذا امر لا يخفى على احد وهناك خلاف حقيقي"، مشيرا الى" وجود خلاف اساسي وهو معارضة الكرد لاقرار الموازنة الا بالمواصفات التي يرونها في ما يتعلق بعملية تصدير النفط والتي هي تعد مخالفة للدستور ومخالفة للعدالة والتي بدورها ستعرض مصالح جميع ابناء الشعب العراقي الى الخطر".
واضاف" لقد حاولنا تمرير الموازنة على مستوى القراءة الاولى وهناك الان للاسف عائق في القراءة الثانية للموازنة وهذا بحد ذاته خيبة امل كبيرة عند الناس والمتابعين للشان السياسي".
واشار الاسدي ان" البرلمان حاليا على اعتاب الانتخابات ونخشى تاخر اقرار الموازنة المالية الى نهاية الدورة الحالية وبالتالي لن يكون هناك اقرار للموازنة بشكل كامل الا بعد انتهاء السنة المالية وهذا اجحاف كبير للشعب العراقي وايضا لمصالح المواطنين".
واوضح ان" اللجنة الثلاثية لاتوجد فيها مباحثات حقيقة فقد وضعت صياغات اولية لمراجعة الكتل بها ولكن هذه الصياغات سوف لن ترضي كتلهم وبالنتيجة لاجدوى من هذه اللجنة ولذلك المسار الطبيعي ان تمضي العملية في اطارها التشريعي".
وشهد في الـ17 من الشهر الجاري تشكيل لجنة ثلاثية من رئيس اللجنة المالية البرلمانية حيدر العبادي ورئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم والنائب عدنان الجنابي لايجاد حلول للموازنة.
وكانت كتلة المواطن النيابية قد اطلقت في الـ18 من الشهر الجاري مبادرة على لسان رئيس الكتلة باقر الزبيدي خلال مؤتمر صحفي من خمس نقاط لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، حول صادرات النفط.
وقال الزبيدي ان "في كل عام يتكرر تأخير الموازنة نتيجة الخلافات بين الاقليم والمركز حول صادرات النفط وتفاصيل اخرى ولكي ينتهي البلد من هذه المشكلة وعدم تكرارها في السنوات القادمة وتسببها في تأخير مشاريع التنمية والاعمار وتعزيز الاقتصاد العراقي تقترح كتلة المواطن الزام وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان بتركيب عدادات حديثة على كل بئر نفط يحسب النفط الخام المتدفق منه وتركيب عدادات على نقاط التصدير من العراق عن طريق البر والبحر تحت اشراف شركة {سومو} ليتسنى لنا معرفة الفرق بين مجموع ماينتج وما يصدر من كل نقطة تصدير وبذلك يتم حماية كميات النفط المصدر من أي تلاعب من قبل الاقاليم او المحافظات المنتجة للنفط".
واضاف " كما تقترح الكتلة تحديد الكمية التقديرية لتصدير النفط من العراق بصورة واقعية دون ذكر كمية تصدير اقليم كردستان او أي محافظة اخرى منتجة للنفط على ان يتم الاسراع بنصب العدادات المذكورة في الفقرة اعلاه، وربط كافة ناقلات النفط الخام عبر الاقمار الصناعية ويكون تحت اشراف وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابية لمعرفة المقصد لان تسعيرة النفط تختلف من دولة الى اخرى، والزام وزارة النفط الاتحادية بالتعاقد مع شركة عالمية لتنصيب مختبرات متطورة لتحديد نسب الكبريت من النفط الخام المصدر باعتبار ان نسب الكبريت تؤثر على سعر البرميل عند التصدير وبهذه نضمن سلامة التسعيرة وعدم التلاعب بها عبر نتائج الفحص المختبري الجارية حاليا ".
واشار الزبيدي الى ان "وزارة النفط ملزمة بنشر كل ما جاء اعلاه من كميات النفط المصدرة ووجهة التصدير وتسعيرة التصدير كل ذلك ينشر في وسائل الاعلام كافة دون الاعتماد على موقع وزارة النفط فقط تطبيقا لمبدأ الشفافية التي اكد عليها الدستور العراقي وليطلع عليها الشعب العراقي".انتهى2
