{بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان " الجدل السياسي سيستمر لحين اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لان الجمهور بات يدرك ضرورة تغيير مسارات الخارطة السياسية .
واضاف النائب الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " يفترض ان يكون هناك في اي عملية برلمانية تكاملا بين السلطات وتوزيعا للمهام ، وتتداخل بعض الصلاحيات من اجل ان لا تطغى احداها على الاخرى " .
وتابع الاسدي " للاسف في ممارستنا البرلمانية والحكومية هناك محاولات لاعاقة احداهما الاخرى ويبدو هذا بشكل جلي من جهة مجلس النواب باتجاه الحكومة ، الامر الذي اعاق عمل كلاهما وفي نفس الوقت نتيجة للسياسة التي انتهجتها هيئة رئاسة البرلمان " .
واشار الى ان " رئاسة مجلس النواب وبعض الكتل السياسية حولت دور البرلمان الى هامشي على مستوى التشريع والرقابة التي انتهت منذ عامين وتحولت الى حالة من الاستثمار والتسقيط السياسي ، اما التشريع فقد تمت اعاقته بسبب هذه السياسية التي تنتهجها رئاسة البرلمان " .
واسترسل " لم نعد نستطيع ان نقر قانونا واحدا الا من خلال الترضيات السياسية وهذا امر اعاق مسالة التشريع بشكل كبير ، ولا توجد امكانية للانتهاء من هذه المشكلات ، لكن على الاقل نضمن تشريع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي بصفته الاخير للدورة الحالية ، لاننا لا نعتقد ان مجلس النواب قادر على تشريع قوانين اخرى " .
واستطرد قائلا " سيستمر الجدل السياسي لحين اجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي اتوقع ان يكون هناك اقبالا عليها نتيجة لتزايد نسبة الوعي لدى الجمهور الذي بات يدرك ان عملية التغيير تتطلب تغيير في مسارات الخارطة السياسية بالشكل الذي يمكن من تشريع القوانين وتشكيل الحكومة المقبلة " .
وما برحت الكتل السياسية الجدل السياسي بشان الكثير من القضايا حتى الصغيرة منها ، ما اثر على عمل كل من الحكومة ومجلس النواب ، وعطل الحياة العامة في البلاد ، على الرغم من تحذيرات بعض القوى الوطنية التي تحرص اشد الحرص على وحدة الكلمة والصف ، وطالباتها بضرورة التهدئة وتخفيف حدة التوتر في ظل التهديدات القائمة سواء الداخلية او الخارجية . انتهى 2
