{بغداد:الفرات نيوز} عقدت اللجنة العليا للإصلاح الإداري في هيئة المستشارين التابعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي شرع من قبل الحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الاجتماع حضره عدد من ممثلي الوزارات المعنية وأعضاء فريق التشريعات الخاص بمشروع تطوير القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلي مكاتب هيئة المستشارين".
واضاف البيان ان "المجتمعين ناقشوا عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق نظام يتضمن رؤية وطنية لما له من انعكاسات ايجابية على سرعة انجاز المشاريع والكفاءة في إدارتها".
واكد المجتمعون "الحاجة إلى الدعم السياسي والترويج والتثقيف حول مفهوم الشراكة، والى المضي في إعداد التشريعات الخاصة بالشراكة اعتماداً على المسودة التي تم إعدادها من قبل فريق التشريعات".انتهى
