{ بغداد : الفرات نيوز } اعتبرت النائبة عالية نصيف أن استقالة أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات مخالفة للدستور، مبينة أنه كان بإمكانهم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الثامنة التي يدور الخلاف حولها بدلا من الاستقالة.
وقالت في بيان لها تلقت وكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "استقالة أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذا التوقيت إجراء مخالف للدستور ولم تكن له أية ضرورة، حتى أن البعض بات يفسره على أنه ينذر بتأجيل الانتخابات، ومن حق الشارع العراقي أن يقلق من مغبة هذا التصرف باعتباره سيكون المتضرر الأول من التأجيل".
وأضافت ان "أعضاء مجلس المفوضين برروا استقالتهم الجماعية بتعرضهم لضغوطات من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب الخلاف بينهما حول تفسير المادة الثامنة من القانون والمتعلقة بحسن سيرة وسلوك المرشح ، ولعل هذا الخلاف سبب للمفوضية مشكلة مزعجة للغاية".
وبينت ان "الاستقالة التي بررت بهذا الأمر فاجأت الجميع، لأنه كان بإمكان المفوضية أن تقدم طلباً للمحكمة الاتحادية لتفسير المادة الثامنة التي يدور الخلاف حولها ، فرأي المحكمة الاتحادية بات وقطعي وملزم للجميع، باعتبارها هي المكلفة بتفسير القوانين وفقا للمادة 93 من الدستور العراقي ، وهذا إجراء في غاية السهولة".
ودعت اعضاء مجلس المفوضين الى "العدول عن القرار لإنهاء حالة التوتر والإرباك في الشارع العراقي، فالقرارات المتسرعة والاستقالات المفاجئة عبر المؤتمرات الصحفية غالباً ما تكون نتائجها عكسية وسلبية جدا".
يذكر ان ائتلاف المواطن اصدر بيانا عبر فيه عن بالغ قلقه ازاء قرار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم استقالة جماعية.
وطالب ائتلاف المواطن المجلس "بالعدول عن قرارهم خصوصا ونحن مقبلون على استحقاق انتخابي مهم، لان المضي بهذا القرار سيعني بشكل مباشر وغير مباشر تأجيل الانتخابات الذي سيولد فراغا دستوريا قد يدخل البلاد في ظروف لا يمكن التنبؤ بنتائجها". انتهى .
