{أربيل : الفرات نيوز} طالبت لجنة المادة 140 من الدستور وزارة المالية بزيادة التخصصات المتعلقة بتعويض المتضررين من سياسات النظام المبُاد . وعضو لجنة تنفيذ المادة 140 محمد الاعسم في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس "وزارة ولجنة المالية في مجلس النواب بزيادة تخصيصاتها والبالغة 172 مليار دينار ". مؤكدا أنها " لاتكفي للأعداد المشمولة بالتعويض". واضاف أن "المشمولين بالتخصيصات هم أكثر من 700 ألف شخص وأن هذه التخصيصات تكفي 16ألف فقط أي أننا بحاجة الى أكثر من 15 سنة لتعويض الجميع". يذكر أنه تم تخصيص 10 ملايين مع قطعة أرض لتعويض المتضررين والمهجرين والمهاجرين والنازحين في الوسط والجنوب. وأكد الاعسم أن " المكاتب في كل العراق مستمرة في عملها بتدوين المشمولين وتحرير الصكوك لصرف التعويضات "./أنتهى 36 م
