{بغداد: الفرات نيوز} طالب ائتلاف دولة القانون المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الدول الداعمة للارهاب في العراق، مؤكدا ان المواقف العدائية التي انتهجتها بعض الدول من العراق تثبت تورطها بدعم للارهاب.
وقال عضو دولة القانون محمود الحسن لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "بعض الدول ومن خلال مواقفها العدائية مع العراق ثبت تورطها بدعم للارهاب بصورة علنية", داعيا "المجتمع الدولي للضغط عليها", مشيرا الى ان "التنظيمات الارهابية تهدد الجميع ولاتستثنى احدا".
واضاف ان "الدول التي ثبت ارتباطها بالجماعات الارهابية سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية معها".
يذكر أن الحكومة العراقية أدانت امس الثلاثاء موقف السعودية المهادن للإرهاب وحملتها عواقب الدعم المادي والمعنوي للإرهابيين.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "مجلس الوزراء تدارس في جلسته الاعتيادية ردود الأفعال الدولية والإقليمية على ما يتعرض له العراق حاليا من هجمة إرهابية خطيرة".
وثمّن مجلس الوزراء "بمزيد من الاحترام والتقدير المواقف الدولية الداعمة والمساندة للعراق والمحذرة من انتشار الإرهاب".
واضاف البيان ان "المجلس لاحظ موقفا وحيدا مستغربا يصدر من مجلس الوزراء السعودي، وأننا في الوقت الذي ندين بشدة هذا الموقف الذي نعتبره ليس فقط تدخلا في الشأن الداخلي وإنما يدل على نوع من المهادنة للإرهاب، ونحمله مسؤولية ما تحصل عليه هذه الجماعات من دعم مادي ومعنوي وما ينتج عن ذلك من جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية وسفك دماء العراقيين وتدمير مؤسسات الدولة والآثار والمواقع التاريخية والمقدسات الإسلامية".
وبين ان "محاولة إضفاء صفة الثوار على هذه الجماعات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة السعودية، تعد إساءة بالغة لكل ما هو ثوري ومحاولة لشرعنة الجرائم التي تقوم بهما هذه المجموعات والتي هي ليس خافية على احد في كل مكان حلت به ".
واردف انه"على الحكومة السعودية ان تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من قبل هذه الجماعات الارهابية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال، وستتابع الحكومة العراقية ذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".
ومضى ان "الحكومة العراقية تلفت نظر الحكومة السعودية بضرورة التركيز على وضعها الداخلي ومراعاة عدم التهميش والإقصاء في بلدها فهي أحرى بهذه النصيحة من العراق الذي تدور فيه عملية ديمقراطية وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها ".
وتابع ان" الحكومة العراقية التي تمثل كل العراقيين تمارس مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها جميعا دون استثناء، سوف لن تتوانى في استعادة المناطق التي سيطر عليها هؤلاء الارهابيون الى أحضان العراق العزيز وتمكين المواطنين من العودة الى ديارهم".انتهى
