{بغداد : الفرات نيوز} وافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة لشؤون المرأة بتشكيل لجنة لدراسة ملف السجينات والموقوفات من البالغات والاحداث وايجاد الحلول القانونية المناسبة والتوصية بشأنها. وذكر بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، نسخة منه ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت يوم أمس امراً ديوانياً بتشكيل اللجنة برئاسة المشاور القانوني في وزارة الدولة لشؤون المرأة، وتضم في عضويتها وزارات الداخلية والعمل وحقوق الانسان والامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى"،مضيفا ان "الوزارة وجهت اليوم كتاباً لامانة مجلس الوزراء لاضافة ممثلاً عن وزارة العدل". وتابع البيان ان "الوزارة اشارت في كتابها الذي طلبت فيه تشكيل اللجنة المذكورة الى وجود الكثير من الحالات الانسانية لنساء موقوفات ومحكومات تستوجب المراجعة والتمحيص واعادة النظر بشأنها، تعج بها السجون لضحايا ظروف قاهرة لا يصمد الطبع الانساني ازاء تحملها إلا منكسراً". وكانت الوزارة اعلنت في الرابع من شهر كانون الثاني الماضي عن نيتها اعداد مشروع قانون للعفو عن بعض المحكومات في قضايا جزائية، وجاء طلب تشكيل اللجنة لهذا الغرض ومن اجل رفع توصيات بتأهيل او استبدال سجن النساء الحالي، ليشمل اقسام للتدريب والتأهيل والتعليم. وقال البيان ان "الوزارة تتابع منذ شهر نيسان من العام الماضي ملف السجينات حيث قامت الوزيرة بزيارة مشتركة مع وزير العدل الى سجن النساء في الرصافة ووجهت بضرورة حسم قضايا الموقوفات في اسرع وقت، واطلعت على محكومات وموقوفات كنّ ضحايا للعنف الاسري الذي ادى بهن الى ارتكاب جرائم ودخول السجن". واضاف البيان ان "الوزيرة دعت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود الذي التقته بمكتبه في العشرين من حزيران عام 2011، الى الاسراع في احالة ملف الموقوفات للقضاء وحسم قضاياهن، الذي وجه بالتحرك الى السجن ومراجعة المف في السرعة الممكنة". هذا وعرضت الوزارة في احتفاليتها باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فلماً وثائقياً تضمن مشاهد عن بعض الجرائم التي ارتكتبها السجينات بسبب تعرضهن للعنف الاسري القاسي، في اشارة من الوزارة الى الآثار السلبية الذي يتركه العنف الاسري على المرأة حيث ادى الى ارتكاب بعض النساء جريمة القتل.انتهى.
